مسقط - الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء عددًا من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي وذلك في إطار دراسة اللجنة لواقع القطاع الخاص والمعوّقات والتحديات التي تواجهه ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام، حيث ناقش أعضاء اللجنة مع كل من الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري، والمهندس سالم بن حمد الكمياني، والمهندس عامر بن حمد السليماني عدد من القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العماني. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016)، للفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقد تحدث المختصون خلال الاجتماع عن حجم المشكلة الاقتصادية التي تمر بها السلطنة، وذلك على ضوء المؤشرات الاقتصادية الحالية. كما أكّدوا على ضرورة العمل لإيجاد حلول اقتصادية سريعة وعاجلة، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية، مع ضرورة اعتماد سياسات تحفيزية وتبسيط الإجراءات التي من شأنها أن تشجع القطاع الخاص وتعزز من دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. من جانبهم، قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات والمداخلات تركزت معظمها على أبرز الحلول والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية في هذا الشأن إلى جانب مناقشة قضايا اقتصادية أخرى.