الكويت تعتزم زيادة الإنتاج.. وإيران تدعو لضخ 200 مليار دولار استثمارات في القطاع
عواصم- الوكالات
قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية ستواصل الزيادة في معظم عام 2016، نظراً لأنّ انخفاض الإنتاج الأمريكي سيستغرق وقتا طويلا، في حين من المستبعد أن تتوصل أوبك لاتفاق مع المنتجين المستقلين على خفض الإمدادات الآخذة في النمو.
وذكرت الوكالة- التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية- أنّها لا تعتقد أن أسعار النفط ستهبط إلى عشرة دولارات للبرميل وفقا لأكثر التوقعات تطرفا لكن من الصعب أيضا التنبؤ بكيفية ارتفاعها كثيرا عن مستوياتها الحالية. وخفضت وكالة الطاقة تقديراتها قليلا لنمو الطلب على النفط في 2016 والذي يبلغ حاليا 1.17 مليون برميل يوميا عقب وصوله لأعلى مستوياته في خمس سنوات عند 1.6 مليون في 2015. كما خفضت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط أوبك في عام 2016 بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 31.7 مليون برميل يوميا. ويقل هذا المستوى كثيرا عن حجم إنتاج المنظمة في يناير الذي بلغ 32.63 مليون برميل يوميا. وقالت "التكهن المستمر بشأن التوصل لاتفاق بين أوبك وكبار المنتجين من خارجها على خفض الإنتاج يبدو مجرد تكهن. خفض إنتاج أوبك من عدمه أمر يخص المنظمة سواء قامت بذلك بمفردها أو بالتنسيق مع المنتجين الآخرين لكن احتمال إجراء تخفيضات منسقة في الإنتاج ضعيف جدا". وانهارت أسعار النفط خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى أقل من 30 دولارا للبرميل من 115 دولارا للبرميل مع توجه أوبك نحو زيادة إنتاجها لإخراج المنتجين مرتفعي التكلفة مثل شركات النفط الصخري الأمريكي من السوق. وحفز تدني أسعار النفط الطلب العالمي لكن حجم هذا الطلب لم يكن كافيا لاستيعاب جميع كميات النفط المنتجة. ونتيجة لذلك كان يتم تحويل الفائض إلى المخزونات مما أدى إلى تراكم المخزون العالمي إلى مستوى قياسي يزيد عن الثلاثة مليارات برميل. وبدأ إنتاج النفط الصخري الأمريكي يتراجع بسبب تدني الأسعار وقالت أوبك إنها تتوقع استعادة السوق توازنها في وقت لاحق من هذا العام عندما يعادل حجم الطلب مستويات الإنتاج. لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن الإنتاج قد يظل يتجاوز حجم الطلب هذا العام بالكامل وإنها تتوقع انخفاض الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك بواقع 0.6 في المئة فقط في 2016. وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يظل الدولار قويا إذ يستفيد من وضعية الملاذ الآمن مما يعني المزيد من الضغوط النزولية على أسعار الخام. وقالت الوكالة إنه في ظل ضعف الطلب العالمي واحتمال زيادة إنتاج العراق وإيران والمملكة العربية السعودية وقلة فرص التوصل إلى اتفاق مع أوبك وصمود الإنتاج الأمريكي وارتفاع الدولار، فإن تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية مهيأة للتفاقم.
وفي الأثناء، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن تطوير صناعة النفط يحتاج استثمارات بقيمة 200 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة ينبغي أن يأتي معظمها من خارج البلاد. وأضاف الوزير لموقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "سنحصل على 15-20 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية ولكن الموارد الداخلية لا تكفي لتلبية احتياجاتنا".
ومن جهة ثانية، قال مسؤول كويتي أمس إنّ بلاده عضو منظمة أوبك تعتزم رفع إنتاجها من النفط إلى 3.15 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2016 مقابل ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي قوله إن هذه الزيادة "تستدعي قيام المؤسسة بالبحث عن تعاقدات وزبائن جدد لتسويق منتجاتها". وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية "بصدد التوقيع قريبا على عقود جديدة في السوق الأوروبي". وقال إن العقود التي ستبرمها المؤسسة مع عدد من الشركات الأوروبية ستكون "بأسعار جيدة وبكميات كبيرة".
وفي السياق، قال جيف كوري رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بنك جولدمان ساكس لتلفزيون بلومبرج إن هناك احتمالا لهبوط أسعار النفط دون 20 دولارا للبرميل إذا جرى تخطي الطاقة التخزينية. وقال كوري إن مستوى "العشرين دولارا يستند إلى ما نسميه التكلفة النقدية مما يعني أنه حالما تتخطى الطاقة التخزينية يتعين هبوط الأسعار دون التكلفة النقدية لأنه يكون عليك وقف الإنتاج بشكل شبه فوري. وأضاف "لن أتفاجأ (إذا) اتجهت هذه السوق إلى منطقة 11-19 (دولارا) لكننا نعرف أنه عندما دخلنا في منطقة 26-28 دولارا بدأنا نرى تحركا. بدأنا نرى تقلبات الأسعار تتحول للمرة الأولى إلى تقلبات تقوم على عوامل أساسية". وذكر كوري أن هبوط أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية محليا مما ينقل عبء تدني أسعار الخام من الشركات إلى المستوى السيادي. وتابع "السمة الأكثر وضوحا في هذه السوق فيما يتعلق بالدورات السابقة هي عدم وجود استجابة في الجانب المتعلق بالإمدادات أو حتى تخفيض الإنفاق في موازنات الدول في ظل هذا الهبوط في الأسعار لكن الآن بدأنا نرى تحركات أساسية".
