مسقط - الرؤية
نظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أمس الإثنين الملتقى الثاني لمديري أمانات سر المحاكم وذلك بقاعة المحاضرات بالجامع الأكبر تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وبحضور فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وأصحاب الفضيلة رؤساء الإدارات ومديري أمانات المحاكم وعدد من المسؤولين بالمجلس، وهدف الملتقى إلى بحث آليات تطوير العمل الإداري والمالي في المحاكم في سبيل التوصل إلى الطرق والوسائل التي تنهض وترتقي بالعمل الإداري والمالي وفق الأنظمة والتعليمات وكل ما ييسر الإجراءات ويُنظم العمل.
وتضمن حفل الافتتاح كلمة الإدارة العامة للمحاكم ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس الإدارة العامة للمحاكم، تلاه عرض مرئي لبعض منجزات الإدارة العامة للمحاكم وعرض الإدارة العامة للتخطيط حول الخطط التقنية المستقبلية للإدارة العامة للتخطيط وعرض دائرة المشاريع والذي يتضمن مشاريع المباني المستقبلية للمحاكم.
واشتمل الملتقى على جلستين، ترأس الجلسة الأولى فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي والتي تناولت عددا من أوراق العمل حيث جاءت ورقة العمل الأولى تحت عنوان : " أهمية القضاء في حياة الأمم والنقلة النوعية للقضاء العماني" بالإضافة إلى ورقة بعنوان:"مفهوم تبسيط الإجراءات وآلية ومنهجية التنفيذ" من خلال دراسة كافة الإجراءات وتوثيقها والاطلاع على الشكوى وقياس الوقت والجهد المبذول كما تمّ إلقاء الضوء على الدليل الاسترشادي ( دليل خدمات المحاكم الإلكتروني) . كما تمت مناقشة ورقة عمل بعنوان "الرؤية المستقبلية في تطوير العمل الإداري في النظام القضائي بالسلطنة" والرؤية المستقبلية التي يسعى المجلس لتحقيقها وأهميتها ودورها في تطوير العمل القضائي وماهية التحديات التي تواجهه بالإضافة إلى ورقة بعنوان :"العلاقة ما بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية" وورقة تحت عنوان :"اختلاف الإجراءات الإدارية فيما بين المحاكم". حيث خرجت هذه الجلسات بعدة توصيات هامة يؤمل منها أن تنعكس على العمل في الإدارات المشاركة بعد ترجمتها على أرض الواقع.
وفي ختام اللقاء عقدت الجلسة الثانية للنقاش مع فضيلة الشيخ الأمين العام حول بعض المواضيع المتعلقة بالمحاكم وسبل تطوير العمل الإداري وتبسيط الإجراءات ومناقشة الصعوبات التي تُعرقل مسيرة العمل من أجل وضع الحلول المناسبة .
