بيان الاتحاد الأوروبي الصادر أمس الأول، حول رفضه للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وشجبه لممارسات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، يعد تطورًا مهمًا على صعيد تنامي الوعي الأوروبي بخطورة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المُحتلة، وتمددها السرطاني في هذه الأراضي متغولة على الحق الفلسطيني، ومعتدية على كافة المواثيق الدولية التي تُجرم اعتداءاتها المتواصلة على الأراضي الفلسطينية.
فالبيان ينسجم في مجمله مع سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية الاستيطان، ويتماشى مع الجهود الأوروبية المتواصلة لإحياء عملية سلام حقيقية، ومفاوضات جادة بين الطرفين تفضي إلى التوصل إلى اتفاق يكفل حل الدولتين ويضمن قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة..
ورغم وضوح لهجة البيان في استنكاره لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، إلا أنّه يظل بلا فاعلية، طالما أنّ الاحتلال سادرٌ في غيه، ومستمر في التهام وابتلاع الأراضي الفلسطينية دون أن يلقي بالاً للقانون الدولي، أو يُعير اهتمامًا للمواثيق والأعراف .. مواصلاً بذلك خروقاته وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، دون مساءلة أو محاسبة.
لقد درجت حكومة نتنياهو على تجاهل كل الأصوات الدولية التي ما فتئت ترتفع مُنددة بسياسات الاستيطان، وممارسات القمع بحق الشعب الفلسطيني، ولأن هذه الإدانات الدولية المتتالية لا تردع حكومة الاحتلال، ولا تجبرها على وقف عمليات التوسع الاستيطاني، ولا تُلزمها بوضع حدٍ للعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فإنّ ذلك يستلزم من المجتمع الدولي تبني أساليب جديدة، وانتهاج خطوات عملية رادعة للاحتلال ولجرائمه بحق الفلسطينيين ومن ذلك تبني مواقف حازمة ضد إسرائيل في كافة المحافل الدولية، بعيداً عن بيانات الشجب والإدانة التي لم تعد تجدي فتيلاً.
