مسقط - الرؤية

برأت المحكمة أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية من جميع التهم المسندة إليهم في القضية الجزائية المقامة من وزارة التنمية الاجتماعية.

أعلن ذلك المحامي الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي، محامي الدفاع عن أعضاء مجلس إدارة جمعيّة الصحفيين العُمانية، وقال لقد تمت تبرئة مجلس الجمعية لعدم قيام الجريمة، وأضاف: لذا وجب توضيح الآتي: أولا: أنّ تلك الوقائع التي تم إسنادها إلى أعضاء جمعية الصحفيين العُمانية بإساءة استعمال الوظيفة، هي اتهامات غير صحيحة، وأن مجلس إدارة جمعية الصحفيين في ظل ممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة الممنوحة له بموجب قانون الجمعيات الأهلية رقم 14/2000 له من السلطات التقديرية ما يمكّنه من إتخاذ قرارات يرى أنّها تصب في صالح الجمعية وفي صالح أعضاء الجمعية. ثانيا: إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من الصحف والمواقع الإلكترونية عن موضوع القضية ودون تحر وهي ما زالت منظورة أمام القضاء هو خروج عن تقاليد مهنة الصحافة لاسيما وأنّها أخبار تتعلق بجمعية الصحفيين التي تمثل جموع الصحفيين بالسلطنة وبما لها من التزام أدبي تجاههم، ولم يتم مراعاة تلك الخصوصية وتعرضوا في أخبارهم لصفات المتهمين، وبيان المحكمة التي تنظر الدعوى تصريحًا بالمخالفة لنص المادة رقم (1/ج) من قرار وزير الإعلام رقم 34/2004 بشأن نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات أو الأحكام .

وتابع الزدجالي قائلا: تولينا الدفاع عن أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية في هذه القضية، وذلك لقناعتنا الكاملة ببراءتهم من تلك الاتهامات الواهية بإساءة استعمال الوظيفة والتي لا أصل لها ولا سند.. وأثناء تداول نظر القضية أمام القضاء تفاجأنا بقيام بعض الصحف إبّان حجز القضية للحكم فيها بنشر أخبار عنها وسردهم لوقائع مغلوطة ومعلومات غير دقيقة. ورغم أننا استهجنا ذلك المسلك من بعض الصحفيين الذين كان يتوجب عليهم مراعاة المهنية إلا أننا أثرنا عدم الرد في حينه التزاما منا بتقاليد مهنة المحاماة واحتراما للقضاء بعدم الحديث عن قضايا مازالت منظورة أمامه ولم يتم الفصل فيها.