مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد سبل دعم الجمعيات الأهليّة المحال من مكتب المجلس لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، ونظرًا لأهميّة ودور مؤسسات المجتمع المدني وتكامل هذا الدور مع الجهود الحكومية، وتمكين المؤسسات من تفعيل أنشطتها بما يحقق أهدافها طبقًا لقانون الجمعيّات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000م) وضرورة مشاركة كافة الجهات المعنية في مناقشة واقع مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة، وسبل تعزيزه. وإسهامًا من مجلس الشورى في هذا الجانب، فقد ارتأت اللجنة إقامة ندوة يشارك فيه عدد من مؤسسات الدولة المختصة تتناول واقع مؤسسات المجتمع المدني، وتدارس تمكينها من خلال تقديم الدعم اللازم لها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/ 2016م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015 ـ 2019م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة كذلك اقتراح مشروع تعديل قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (37/2010م) وقد تمّت مناقشات مستفيضة حول مبررات التعديل على أحد مواد القانون، حيث قررت اللجنة إجراء مزيد من الدراسة بشأنه وعرض ما يتم التوصل إليه في الاجتماع القادم.

كما ناقش الاجتماع طلبات سائقي الأجرة، ونظرا لارتباط الموضوع باختصاصات أكثر من لجنة بالمجلس، ارتأت اللجنة تشكيل فريق عمل يتكون من اللجان المعنية بالموضوع لدراسته وتقديم تصور بشأنه.

كذلك اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على تقرير لقائها مع هيئة تنظيم الاتصالات وشركة بريد عمان، حول اتفاقية الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2012م المحالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة بشأن لقائها مع الجمعية العمانية للتوحد في إطار الاستعداد للجلسة الحواريّة التي سيعقدها المجلس هذا الأسبوع حول موضوع "اضطراب طيف التوحد".