-الشيبانية: "المؤشرات التربوية" تُمكِّن من تقييم جوانب المنظومة التربوية
مسقط - محمد الهنائي - ميا السيابية
تصوير/ إبراهيم القاسمي
قالت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم "إن الأنظمة التعليمية على مستوى العالم يجب أن تكون متمكنة من قياس أدائها، وإنّ نظام المؤشرات التربوية أداة قوية جداً تُمكن كافة العاملين من مسؤولين، وإدارات مدارس، ومشرفين، من تقييم جوانب المنظومة التربوية وعملية التعليم والتعلم، والجوانب الإدارية المختلفة باستخدام أدلة وأدوات إدارية مُقننة لعملية التعليم والتعلم والجوانب الإدارية المختلفة والتي ستُسهم في الاستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم المطلوب من المدارس أو الفئات التي تحتاج إلى مزيدٍ من الدعم الفني".
جاء ذلك في تصريح لمعاليها بعد تدشينها نظام المؤشرات التربوية على مسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية يوم الخميس الماضي، بحضورالوكلاء والمستشارين ومديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة وتعليميات المحافظات ومديري دوائر الموارد البشرية وعدد من المشرفين والإداريين ومديري المدارس ومديراتها والمعلمين الأوائل.
تضمن برنامج الحفل كلمة الوزارة ألقاها سليمان بن سيف الكندي مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات قال فيها:"إن استمرار وتيرة التجديد والتطوير في العمل التربوي يفرضه الواقع بمختلف ظروفه، إلا أنّ الجودة في هذا التطوير بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود بين كافة القطاعات، وإلى إحساس بأهمية مقتضيات المرحلة الراهنة، ولأنّ السيل المتدفق من البيانات يزيد من حجم البحر الذي لا تدرك نهايته، ولأن العلاقة بين المعلومات الإدارية والفنية لأي حالة تكون وطيدة إلى حدٍ لا يستغني صانع القرار عن أي منهما، ومن هنا تبلورت الأفكار وتزاحمت الهمم للدفع بما من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف العليا للمؤسسة التعليمية من خلال معالجة كافة البيانات المتوفرة، وعليه فإنّ نظام المؤشرات التربوية جاء داعماً لكل عمل تطويري في الحقل التربوي ـ سواء كان هذا العمل يستهدف الطالب بشكل مباشر، أو أيّ عنصر من عناصر العملية التعليمية ".
وتابع الكندي: "إن نظام المؤشرات في حلته الأولى جاء مركزا على مجموعة من المؤشرات، وسيكون مهيئا؛ لاستيعاب أي تطور مستقبلي بإضافة مؤشرات أخرى وفق ما تفتضيه مصلحة العمل، وقد اجتهدت الوزارة لجعله نظاما يقدم الوصف الدقيق لمختلف عناصر العملية التربوية، ومراحلها وأساليبها؛ مساهمًا في تقديم مادة إحصائية تتيح المقارنة بين مستويات الأداء وفق متغير الزمن، والجنس، والمراحل وغيره. وهي بذلك تستطيع تقديم وصف لواقع النظام ومدى التزامه بالمعايير والمستويات المعتمدة".
عقب ذلك دشنت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم النظام، تلاه تقديم عرض مرئي يتطرق إلى النظام ومكوناته المختلفة، ومن ثم قدم خالد بن على العادي مدير دائرة نظم المعلومات شرحا مفصلا لمكونات الشعار الخاص بنظام المؤشرات التربوية ومدلولاته المختلفة والتي تتمثل في الأبعاد الأربعة الخاصة بـ(المؤشرات، والتربية، والتعليم، والتقنية)، ومن ثمّ قدّم د.بدر بن حمود الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية وفيصل بن علي البوسعيدي المدير العام المساعد للمديرية العامة لتقنية المعلومات شرحاً تفصيليًا للخدمات المختلفة التي يوفرها نظام المؤشرات التربوية من خلال النوافذ المختلفة التي تتوافر في هذا النظام، مبينين مميزات وطرق الاستفادة من كل أداة من أدوات نظام المؤشرات التربوية.
ويهدف نظام المؤشرات التربوية إلى تمكين متخذي القرار من استقراء مستويات الأداء على مختلف نطاقات العمل بالوزارة، ومن خلال عمليات الاستقراء يمكن بلورة الرؤى وتقييم الوضع؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الاستمرار بعملية التطوير والارتقاء بمستويات الأداء العام على كافة الأصعدة التي توفرها وتقيسها المؤشرات، ومن ضمن الجوانب التي تتناولها المؤشرات وهي: التحصيل الدراسي، وانتظام وانضباط الطلاب، والزيارات الإشرافية، والإجازات الإلكترونية والسجلات الإدارية وغيرها من المؤشرات.
ويأتي تدشين نظام المؤشرات التربوية للاستفادة من قاعدة بيانات البوابة التعليمية وكافة الخدمات المتوفرة بها، وتوظيف المؤشرات التربوية في تحليل الواقع وبناء الخطط المستقبلية، كما أنّها مهمة في تقييم الخطط والبرامج التربوية التي تقوم بها الوزارة وتقديم التغذية الراجعة حيالها وفقاً لألويات التطوير، كما تكمن أهميتها كذلك في متابعة الأداء التعليمي بالمدارس وفقاً لمعايير ومؤشرات مُحددة، والمساهمة في رفع جودة العملية التعليمية في ضوء التحسين المستمر لمنطلقات وأبعاد المؤشرات التربوية المتكاملة.
وأشار سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية قائلاً: "تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تقديم خدمات تعليمية نوعية للطلبة والمعلمين من خلال قياس مستوى أداء العاملين في المؤسسات التعليمية، والبناء عليه في تطوير قدراتهم، وبالتالي التمكن من ربط أداء الأفراد بالأهداف والاستراتيجيات الموضوعة للمؤسسة التعليمية، ولهذا تمّ بناء نظام المؤشرات التربوية الذي يُعد نظامًا إلكترونياً ذكيًا متصلاً بقواعد بيانات بوابة سلطنة عمان التعليمية التي تُعد مصدراً رئيسيًا وغنيًا للبيانات التي يرتكز عليها في استسقاء المعلومات وقراءتها إلكترونيًا عبر نظام المؤشرات، بحيث يتم إتاحتها بصورة إلكترونية ذكية في صورة مؤشرات، وإحصائيات، ورسوم بيانيةــ سواء على مستوى المدرسة، أو المديريات التعليمية، أو ديوان عام الوزارة."
وأضاف سعادته: "يتناول نظام المؤشرات التربوية عدة مؤشرات في مرحلته الأولى وهي: مستوى تحصيل الطالب، والانتظام والانضباط الطلابي والزيارات الإشرافية، وانتظام الموظفين، وتطوير الأداء المدرسي والجدول المدرسي ونظام الإجازات الإلكتروني والسجلات الإدارية، حيث يوفر النظام بيانات ومعلومات تمكن إدارات المدارس والفئات الإشرافية الأخرى من توظيفها بمنهجية علمية؛ لتطوير الأداء وكشف جوانب القوة وأولويات التطوير فيه، وبالتالي قياس مؤشرات أدائها التربوي على مستوى السلطنة والمحافظات والولايات وعلى حسب المدرسة والمواد الدراسية وغيرها، والذي بدوره يُعطي صورة واقعية لمستويات الأداء في المدارس، وبالتالي تستطيع كل مدرسة بناء وتحديد مستوى أدائها، ووضع خطط تطويره بما يتماشى مع إمكاناتها وواقعها الفعلي".
وقال الدكتور بدر بن حمود الخروصي المدير العام للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية: "يُعد نظام المؤشرات التربوية من أحدث الخدمات الرقمية التي تُدشنها الوزراة كجزء من التزامها إلى التحول الرقمي، ورفع المستويات التحصيلية للطلاب، وتجويد العملية التعليمية بشكل عام.
وأضاف الخروصي: "خلال السنوات القليلة الماضية نجحت الوزارة في بناء قاعدة ضخمة جدًا من البيانات المفصلة لأكثر من نصف مليون طالب وأكثر من ثمانين ألف موظف في مختلف المواقع الوظيفية التربوية في السلطنة، ومن هنا يمكن أن نتصور حجم هذه البيانات والوصول إليها بكفاءة، وسرعة؛ لخدمة مُتخذ القرارــ سواء أكان على مستوى الوزارة، أو المديرية التعليمية، أو المدرسة أو المعلم في الغرفة الصفية ــ، ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذا النظام.
وعن النظام أشار الخروصي إلى أنّه يتكون من ثماني مؤشرات رئيسية: "يأتي على رأسها التحصيل الدراسي فاليوم ومن خلال هذا النظام نستطيع الوصول إلى الطلاب الأكثر تميزا في السلطنة، سواء كنّا نبحث عنهم في صف معين، أو في مدرسة معينة، وذلك بضغطة زر، كما أننا نستطيع بضغطة أخرى أن نصل إلى الطلبة الذين يحتاجون إلى رفع مستواهم، ومن هنا نلاحظ أننا نصل إلى أدق التفاصيل من خلال هذه الضغطات التي من الممكن أن تصل بنا إلى أدق التفاصيل، أما المؤشر الثاني فيتعلق بنظام تطوير الأداء المدرسي: وهذا نظام دشنته الوزارة منذ سنوات طويلة، وتقوم فكرته الأساسية على مساعدة الوزارة على تطوير أدائها بشكل ذاتي بحيث إنها تستطيع تحديد حاجتها الفعلية للتطوير المستمر من خلال جملة من الاستمارات، فهذا المؤشر يستطيع أن يُميز في عمان بأكملها حاجات التطوير وأولوياتها في كل مدرسة، كما يستطيع كل مدير أن يرى موقعه وحاجته للتطوير، ولدينا أيضاً مؤشرات تتعلق بالزيارات الإشرافية، وهو مؤشر للمُشرفين التربويين والإداريين، ويقوم من المنطلق نفسه الذي تحدثنا عنه سابقاً وهو الوزارة والمديرية والمدرسة، فعن طريق هذا المؤشر يستطيع المشرف معرفة الطلاب ذوي الحاجة للوصول إليهم، ومعرفة المعلمين المحتاجين إلى الدعم والمساندة مقارنة بمستويات الطلبة، حتى يقوم الدعم على ترتيب الأولويات والزيارات، ولدينا مؤشر يهتم بزمن التعلم ومعرفة معدلات غياب الطلاب ومعرفة فقدان الطالب لزمن التعلم وهذا يشير إلى ملاحظة أهمية إسناد لأي سبب كان غياب هذا الطالب، وهناك مؤشرات أخرى موازية للنظام التعليمي".
