مسقط - الرؤية

استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أمس عددا من المختصين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي في إطار دراستها لواقع التعليم العالي الخاص في السلطنة بهدف الوقوف على الاختصاصات التي تقوم بها الهيئة في مجال الاعتماد المؤسسي والبرامجي وأبرز التحديات التي تواجهها في هذا الجانب. وقدم سعادة الدكتور سالم بن رضا رضوي، الرئيس التنفيذي للهيئة عرضاً مرئياً عن الهيئة وأبرز اختصاصاتها والدور الذي تقوم به في قطاع التعليم الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة تم إنشاؤها بناء على مرسوم سلطاني في عام 2010م لتختص بالعمل على تنظيم جودة التعليم العالي بالسلطنة، بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، إضافةً إلى تشجيع مؤسسات التعليم العالي على تحسين جودتها الداخلية.

وتحدث المختصون بالهيئة عن بعض المشاريع التي تقوم بها ضمن أهدافها الاستراتيجية (2016-2020) منها مشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، ومشروع تدقيق الجودة (البرامج التأسيسية)، حيث عرض الطريقة التي تقوم عليها هذه المشاريع من خلال توضيح بعض التقارير والاجتماعات التي تمت في هذا الجانب.

من جانب آخر، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات تركزت على أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في إطار قيامها بدورها في تطوير برامج التعليم ومخرجاتها، بالإضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بمعايير الاعتماد البرامجي والمؤسسي والمراحل المرتبطة به، ودور الهيئة في تحديث التقارير والدراسات الدولية المرتبطة بجودة التعليم.

من جهة أخرى التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس بالدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة حيث تم خلال اللقاء الوقوف على أبرز التحديات التي تعرقل عملية الإحلال في القطاع الخاص.

وتناول اللقاء العديد من المقترحات والرؤى والأفكار التي تساهم وتخدم بشكل كبير دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية من حيث البيانات والأرقام الحقيقية لعدد الباحثين عن عمل الحقيقيين والمسجلين في سجل القوى العاملة، والمستويات العلمية والعملية لهم، حتى يتسنى للجنة العمل بشكل مدروس ومنهجي في موضوع تعمين وإحلال الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص وتمكين الشباب العماني الطامح منها.