مسقط - الرؤية
تُنظم وزارة التجارة والصناعة غداً الخميس ندوة عن الفرص الاستثمارية في السلطنة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية والذي يُصادف 9 فبراير 2016م، والاحتفال بتسليم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية لأفضل خمسة مصانع لهذا العام.
وتتضمن الندوة التي تُقام بغرفة تجارة وصناعة عُمان تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، عدداً من أوراق العمل منها ورقة عمل مقدمة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وورقة عمل عن مشروع المنطقة اللوجستية. وقالت المهندسة نهلة بنت عبد الوهاب بن أحمد الحمدية مدير عام الصناعةإنّ قطاع الصناعة بصفة عامة يُعد من القطاعات المُهمة في المكوّن الاقتصادي للسلطنة ومن المؤمل أن يلعب هذا القطاع دورًا كبيرًا في رفد الاقتصاد الوطني، ولقد حقق قطاع الصناعة العمانية نجاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يُعتبر مُتميزاً بالنسبة لهذه الفترة من الزمن، كما يتوقع أن تُسهم التوسعات في القطاعات غير النفطية في عملية التنمية والتقدم في السلطنة بصورة أكبر على المدى البعيد وعلى رأسها قطاع الصناعة.
وأضافت: تعمل السلطنة ومنذ بزوغ فجر النهضة المُباركة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على تشجيع رأس المال الأجنبي للمساهمة في تعزيز التنمية والتقدم في البلاد حتى يُسهم في استكمال الاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة، بالإضافة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا، والتعريف بإمكانية الاستفادة من القدرات الإدارية، وتحقيق الفائدة من التواصل مع العالم عبر الشركات المتعددة الجنسيات بافتتاح أسواقٍ جديدةٍ للمنتجات العمانية بكل أنحاء العالم.
وتابعت: تُعد الصناعات التحويلية إضافة إلى قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين أهم مرتكزات دعم عملية النمو في الخطة الخمسية التاسعة وفي إطار الاهتمام بإستراتيجية التنويع الاقتصادي تسعى حكومة السلطنة إلى تطوير قطاع الصناعة بالتركيز على تنمية وتطوير الصناعات التحويلية والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وقالت المهندسة مديرة عام الصناعة من المتوقع في الخطة الخمسية التاسعة أن تحقق قطاعات الصناعات التحويلية معدلات نمو مرتفعة بنحو 6 بالمائة خلال فترة الخطة، وتعد هذه المرحلة مهمة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة.
وأشارت مديرة عام الصناعة إلى أنّ الصناعة تعد ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية المستدامة وأحد أهم القطاعات المؤهلة لتكون بديلاً حقيقيًا للموارد النفطية حيث ركزت الخطط التنموية السابقة على إنشاء وتطوير وتوزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة للمساهمة في دعم التنمية واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للبلاد، مع إقامة الصناعات الكبيرة من خلال استقطاب رأس المال المحلي والأجنبي لإقامة مصانع للمنتجات الصناعية مثل صناعة الأسمدة والصناعات البتروكيميائية كالميثانول والبولي بروبلين وغيرها من المواد البتروكيميائية، والصناعات المعدنية الأساسية كصناعة الحديد والألمنيوم وغيرها. كما يتم التركيز حالياً على توسعة وتحقيق التكامل بين المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها، الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأضافت أنّ المُديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة قامت بإعداد عدد من الدراسات بالتعاون مع منظمات الخليج للاستشارات الصناعية، أبرزها دراسة تطوير المنشآت الصناعية القائمة في سلطنة عُمان، ودراسة حول قطاع المستلزمات الصحية. كما عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تطوير جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية، وأكدت أنّ من أسباب إعادة هيكلة وتطوير جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتطوير هذه المسابقة بشكل مستمر وجعلها نموذجًا يتوافق مع أفضل الممارسات والنماذج المعمول بها دوليًا وذلك من خلال تحديث معايير تقييم المنشآت الصناعية والتي تهدف إلى التطوير المستمر لأداء كافة العمليات الصناعية بكفاءة وفعالية بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية من حيث التطور التكنولوجي وتلبية رغبة العديد من المنشآت الصناعية بتحديث المسابقة.
ويأتي تطوير جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية ليتناسب مع رؤية وزارة التجارة والصناعة بتهيئة "بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني. حيث إنّ الهدف الرئيسي للجائزة هو تكريم الصناعات المتميزة في الأداء وتحفيزها من أجل الاستدامة في تحسين أدائها .
