اربيل (العراق)- رويترز

أعلن إقليم كردستان العراق أمس الإثنين إنه سيسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية على أساس مخصصاتها التعاقدية في 2016 سعيا لاستعادة الثقة وزيادة الإنتاج.

وتدين حكومة إقليم كردستان لشركات النفط بمليارات الدولارات وبدأت في سبتمبر تخصيص أموال للشركات المصدرة التي تأخرت مستحقاتها لأشهر من قبل لكن تلك المبالغ لم تكن تستند إلى المخصصات التعاقدية. وارتفعت أسهم دي.إن.او النرويجية وجينيل وجلف كيستون بتروليوم -وجميعها تصدر النفط من الإقليم شبه المستقل- بعد ذيوع الخبر. وذكرت وزارة الموارد الطبيعية في بيان أنه سيجري تعديل المدفوعات على أساس فروق جودة الخام مقارنة بسعر برنت مع خصم رسوم النقل. بالإضافة إلى ذلك ستحصل شركات النفط على ما يعادل خمسة في المئة من صافي العائد الشهري المحقق من كل حقل من أجل مساعدتها على استرداد التكاليف. وقالت الوزارة في بيان إن هذه المدفوعات ستغطي نفقات التشغيل الحالية لشركات النفط العالمية فضلا عن حوافز إضافية للاستثمارات الرأسمالية الجديدة للحفاظ على مستوى الإنتاج في الحقول وزيادته.

وذكرت الوزارة أن الترتيبات الجديدة ستعطي وضوحا أكبر للوضع المالي لكل حقل. وأضافت أن حكومة الإقليم تسعي لسداد المستحقات الشهرية لكل شركة في غضون عشرة أيام عمل في الشهر التالي.