مسقط - الرُّؤية

تُواصل اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى استضافاتها لعدد من الجهات المعنية؛ في إطار دراستها لمقترح تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 114/2001م، من منطلق الدور التشريعي والرقابي للمجلس وإعادة النظر في مواد القانون ومحاوره.

وتدارست اللجنة مقترحَ تعديل القانون، صباح أمس، مع مختصين من وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ وذلك بهدف دراسة ومراجعة بعض مواد القانون والوصول إلى نتائج بما يتناسب مع الطفرة الصناعية ومواكبة للمتغيرات العالمية، وتأكيدًا على التوازن بين متطلبات التنمية في السلطنة والمحافظة على سلامة البيئة وصحة الإنسان. وخلال اللقاء، استمعَ أعضاءُ اللجنة لآراء المختصين حول مواد القانون؛ حيث أوْضَح الدكتور علي بن سعيد البلوشي من جامعة السلطان قابوس، بأنه من الأهمية الإشارة إلى التأثيرات البيئية، والمنهجية المستخدمة في تقييم الأثر البيئي وفق الدراسات التي أجريت في هذا النطاق، إضافة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في تنظيم العمل ومواجهة الكوارث البيئية المتعددة والتعامل معها لما لها من دور بارز في معالجة القضايا البيئية.

وأشار البلوشي إلى أهمية إعادة صياغة مفهوم الكارثة وتحديد حجم الضرر في القانون الحالي، كما أشار إلى أن القانون لم يتطرق إلى موضوع التعدي على الموارد الطبيعية والكوارث الناتجة عن الحوادث المرورية.

فيما أبرز الدكتور محمد بن سعيد اليزيدي من وزارة الصحة، أهمية إضافة مادة مستقلة في القانون تنص على إشراك جميع أفراد المجتمع في صون البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب ذكر التبعات المستقبلية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وكذلك إضافة مواد في القانون خاصة بالتلوث الصوتي وتلوث الهواء بالروائح الكريهة وتأثيره الصحي والنفسي على الفرد.

من جانبه، أوْضَح الدكتور السعيد بن إبراهيم الشافعي من جامعة السلطان قابوس، أنَّ صدور القانون جاء قبل فصل الوزارتين -وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه- منوهًا إلى أهمية استحداث بعض المواد؛ نظرًا للطفرة الصناعية التي شهدتها السلطنة، إلى جانب إضافة بعض المواد الخاصة بالتعامل مع الحالات واحتوائها.

وقال الدكتور سالم بن مبارك الحتروشي من جامعة السلطان قابوس إنَّه لابد أن ينوه في القانون إلى الاحتمالات المتوقعة والمتغيرات المناخية المحتملة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يلعب دورًا بارزًا في إقامة المشروعات المستقبلية وفق معايير وضوابط معينة. إضافة إلى الإشارة إلى حماية الأراضي الزراعية والرعوية من التدهور منعًا من وصولها لمرحلة التصحر.