القاهرة - رويترز

قال رئيسُ مَصْلحة الجمارك المصرية، أمس، إنَّ قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 و600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 بنحو مليار جنيه (128 مليون دولار).

وتأتي تصريحات مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بعد نشر قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض الفئات الجمركية في الجريدة الرسمية أمس. وقال عبد العزيز لرويترز "القرار يهدف لحماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي". وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك. ويشمل القرار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 بالمئة. وقال عبد العزيز "الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والكريستال والبلاستيك زادت الرسوم عليها من 30 إلى 40 بالمئة". وفرضت مصر قيودا جديدة في ديسمبر للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال لرويترز في وقت سابق من يناير إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 بالمئة في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.

ومن جهة ثانية، استقر الجنيه المصري دون تغيير مقابل الدولار في عطاء العملة الصعبة الرسمي أمس، لكنه ارتفع في معاملات السوق السوداء. وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لخفض قيمة العملة. لكن البنك المركزي فاجأ الأسواق عندما رفع الجنيه 20 قرشا في نوفمبر ثم حافظ على سعره منذ ذلك الحين. وباع البنك المركزي أمس 39.1 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق. ومازال السعر الرسمي أقوى كثيرا من سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ اليوم حوالي 8.75 جنيه للدولار مقارنة مع 8.78 يوم الخميس.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار. وتعمل مصر على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع. ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس الشهر الماضي مبررة ذلك بالضغوط التضخمية.