مسقط - الرؤية

تُوج الادعاء العام بجائزة أفضل جهة حكوميّة داعمة لريادة الأعمال للعام 2015م وذلك في حفل برعاية معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي، ويُعد هذا التتويج بمثابة تقدير لجهود مضنية بُذلت على مدى سنوات طويلة تم خلالها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاريع التي قام بتنفيذها الادعاء العام عبر إيلاء الثقة التامة في المؤسسات المحليّة والشباب الصاعد من رواد الأعمال.

وقال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام: إن هذا الفوز يأتي نتيجة إيماننا العميق بأهمية ودور المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في تحقيق القيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال دورها في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين ومساهمتها في زيادة الصادرات وقدرتها على الابتكار والتجديد وفاعلية الاستثمار فيها من خلال استجابتها للتغيير والمحافظة على استمرارية المنافسة وقدرتها العالية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وكل هذه العوامل أخذنا بها وكانت المنطلق والرؤية للادعاء العام عبر تمكين رواد الأعمال أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشاريع والأعمال والمشتريات الخاصة بالادعاء العام. مضيفا بأنّ الادعاء العام قام وعبر خطط عمله بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لرواد الأعمال من خلال المتابعة المستمرة وفتح قنوات التواصل المباشر وتذليل كافة الصعوبات، وكذلك عبر التعاون المستمر بين الإدعاء العام والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجلس المناقصات، وغيرها من الجهات الداعمة، وكذلك عبر التقييم الدوري وتجويد الأداء بما يضم تحقيق الرؤية المنشودة التي استندنا عليها منذ التوجيه السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في سيح الشامخات بمحافظة الداخلية وتوجيه جلالته - أعزه الله- بأهميّة أن تكون ندوة سيح الشامخات ندوة قرارات فاعلة لتمكين أبناء الوطن من تأدية دورهم المنشود ودعمهم اللامحدود، وهذا ما عملنا به في الادعاء العام عبر إسناد المشتريات والمناقصات لرواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. منوّهاً سعادته بأنّ الادعاء العام مرّ عبر سلسلة من مراحل التقييم للمنافسة على هذه الجائزة تضمنت تقديم رؤية شاملة عن جهود الادعاء العام في إسناد المشاريع كمرحلة أولى تلتها اجتياز تقييم المحكمين للجائزة وصولاً إلى المراحل النهائية للمنافسة والتتويج بالجائزة.

وأشار سعادة المدعي العام إلى أنّ الادعاء العام مستمر في هذا النهج عبر تمكين رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريع وأعمال ومشتريات الادعاء العام.