مسقط - الرؤية
تسلم سعادة الأستاذ عامر بن محمد الحجري مهام إدارة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان معالي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا في الدوحة في ختام أعمال الدورة الثانية والثلاثية، لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية تعيين الحجري مديراً عاماً للمكتب التنفيذي للمجلس للفترة من يناير 2016 وحتى يناير 2020، ليكون بذلك أول عماني يشغل هذا المنصب والذي كان يشغله عقيل بن أحمد الجاسم من دولة الكويت.
وبهذه المناسبة، قال الحجري إنّه يسعى خلال توليه لمنصبه الجديد إلى تعزيز مكانة المكتب التنفيذي كذراع فني خليجي داعم لتوجهات وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، مؤكداً على دور المكتب في دعم العمل الخليجي المشترك عبر تطوير جملة الفعاليات والأنشطة والبرامج التي يقوم بها المكتب بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.
وأوضح الحجري أنّه ليس غريباً على أجواء عمل المكتب التنفيذي، فقد كان لمسيرته العملية صلة وثيقة بما يُقدمه المكتب التنفيذي سواء كانت تلك الأنشطة التي نفذها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان أو البرامج والأنشطة على المستوى الخليجي.
وقد شغل الحجري منصب المدير العام للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، كما شغل عدداً من المناصب، التي اكسبته الخبرة والكفاءة التي ينتظر أن تكون إضافة جيدة للمكتب التنفيذي خلال الفترة القادمة.
كما أكد الحجري على أنّ توجيهات وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التي صدرت في اجتماعهم الأخير بالدوحة تركزت على دفع مسيرة المكتب التنفيذي للأمام من خلال العمل على تطوير برامج العمل الخليجي المشترك في المجالين العمالي والاجتماعي بما يخدم أنشطة وأهداف وزارات العمل ووزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس في تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية على مستوى دول المنطقة، فضلاً عن تعزيز مكانة الدول الأعضاء خلال مشاركاتها في المؤتمرات والمحافل العربية والدولية.
وأشار الحجري إلى أنّ المكتب التنفيذي يتلقى دعماً غير محدود من الدول الأعضاء، واهتماماً مباشراً للارتقاء بخدمات هذه المؤسسة الخليجية وتأكيده الدائم على أهمية استمراريتها في أداء دورها على أكمل وجه تلبية لتطلعات قادة دول المجلس وتحقيق طموحات المواطنين نحو نهضة تنموية شاملة تُحقق المصالح المشتركة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
يُذكر أن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس عام 1978م في مملكة البحرين، ليعبر عن وعي هذه الدول وإدراكها لطبيعة المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من تحديات تبرز في مقدمتها القضايا الاجتماعية والعمالية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بقضايا تنمية الإنسان ورفاهيته بوصفه وسيلة وغاية بناء الوطن وازدهاره.
