تعثر مباحثات السلام السورية التي كان من المقرر أن تبدأ أمس في جنيف، أمر يُعمق النظرة المتشائمة لإمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذه الحرب التي طال أمدها وتسببت حتى الآن في حصد أرواح نحو ربع مليون شخص وشرّدت أكثر من عشرة ملايين.
لقد رأى الكثير من المراقبين في قرار مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الماضي، والقاضي بوضع خطة لإحلال السلام في سوريا، بداية تحرك فعلي لإنهاء هذه الأزمة سلمياً، إلا أنه ليس هناك مؤشرات على أرض الواقع تنبئ بأن الأمور قد تؤول إلى حلحلة قريبة تنهي معاناة الشعب السوري.
نعم، لقد توسّم السوريون خيراً في القرار الأممي، وتعشموا في أن يمثل محور ارتكاز للحل السلمي للأزمة يمكن التأسيس عليه لإجراء مفاوضات بين الفرقاء السوريين تؤدي بداية إلى وقف إطلاق النار، وتقود في نهاية المطاف إلى التوصل لاتفاق سلمي بين المعارضة والنظام.
ومن المؤسف أنّ الجهود الدبلوماسية لم تتكلل حتى الآن بأيّ نجاح في إنهاء الحرب الأهلية السورية أو حتى تهدئتها، وهو أمر يترتب عليه تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري، واستنزاف المزيد من موارد هذا البلد..
وكان يعول الكثير على مؤتمر السلام - الذي كان سيكون الثالث في حال عقده منذ بداية الحرب - في التوصل إلى تفاهمات تمهد إلى إسدال الستار على هذا النزاع الدموي، إلا أن الخلاف بين القوى الدولية في من ينبغي دعوته من المعارضين، تسبب في إجهاض الجهود الرامية إلى عقد المؤتمر، مما يعني انسداد أفق الحل السياسي مرة أخرى، واستمرار الحرب دون بارقة أمل في التوصل إلى تسوية سلمية تضع حداً للوضع المأساوي الذي يرزح تحت وطأته الشعب السوري.
