مسقط - الرؤية

استعرضت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، مع جمعية البيئة العمانية، في إطار خطة اللجنة لدراسة القانون مع عدد من الجهات المعنية بالشأن البيئي بالسلطنة بغية الخروج بقانون يخدم البيئة العمانية ومتطلبات التنمية بالسلطنة، خصوصًا وأنه قد مضى على صدور القانون الحالي قرابة الخمسة عشر عامًا، جاء ذلك في تصريح لسعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة، عقب الاجتماع الخامس برئاسة سعادته وبحضور أعضاء اللجنة وموظفيها. وأشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالقانون، كتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة، وأهمية التغلّب على هذا التداخل بما يكفل التطبيق الأمثل للقانون. مشيرين إلى أهمية وضع مقاربة بين متطلبات النواحي البيئية والنواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما يكفل حقوق الأجيال القادمة. من جانب آخر قال الدكتور مهدي أحمد جعفر عضو جمعية البيئة العمانية إنّ مناقشة قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر في العام 2001م، تهدف إلى تبادل الرأي والوقوف على آراء الجمعية. مضيفًا أن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة قد أثروا الحوار بمداخلاتهم التي تنم عن حرصهم على الخروج بقانون يلبي المتغيرات ويستند على شراكة أصحاب المصلحة، ويخدم الجوانب البيئية والتنموية بالسلطنة.

وقد هنأت اللجنة مجلس الاختصاصات الطبية على اعتماده من مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة كخامس مؤسسة معتمدة خارج أمريكا، وأكدت بأن اعتماد المجلس العماني يرفد جملة الإنجازات التي تحققها السلطنة في القطاع الصحي.