مسقط - العُمانيَّة

بدأتْ، أمس، أعمال الاجتماع السنوي الثالث عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من المنظمات المتخصصة والمذكرات الإقليمية المعنية بالتفتيش والرقابة على السفن وفقا لنظام المذكرة ويستمر ثلاثة أيام.

رَعَى افتتاحَ الاجتماع -الذي يُعقد بفندق جراند هرمز بمسقط- سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية.. وأوضح سعادته أهمية مشاركة مذكرة تفاهم باريس في هذا الاجتماع باعتبارها إحدى المذكرات الإقليمية في هذا المجال بين الدول الأوروبية، إضافة إلى مشاركة منظمة نظام معلومات الجودة الأوروبية للسفن "إكويسيس" التي تمتلك قاعدة بيانات عن معلومات السفن في جميع دول العالم، وترتبط مع سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض باتفاقية لتبادل معلومات السفن بينها وبين مركز معلومات المذكرة حتى يتمكن مفتشو الدول الأعضاء في المذكرة من الاستفادة من بيانات معلومات السفن الموجودة بهذه المنظمة.

وأكد سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية أهمية التفتيش للسفن الزائرة للموانئ والمحافظة على البيئة من خلال وضع إجراءات السلامة البحرية لجميع السفن المحملة بالنفط التي تمر عبر بحر عمان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرضَ سعادته -بشكل موجز- للمشاركين في افتتاح اجتماع لجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن إمكانيات موانئ السلطنة والبنى الأساسية التي تتميز بها هذه الموانئ والأجهزة التقنية فيها التي تسهل إجراءات العمل بالأنظمة والقوانين البحرية.

وأكد الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات رئيس لجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن في اجتماعها الثالث عشر، أنَّ الإدارات البحرية في الدول الأعضاء للمذكرة هي المسؤولة عن السلامة والأمن البحري في المنطقة.. مشيرا إلى أهمية النقل البحري نظرا للإحصائيات التي توضح أن أكثر من 85% من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر، باعتباره شريان الحياة للاقتصاد العالمي.

وأشار الكيومي -في كلمته خلال الافتتاح- إلى أنَّ جميع الدول بدأت في اتخاذ إجراءات تنظيمية في محاولة لمنع السفن التي تؤدي إلى إيذاء حياة الإنسان والبيئة في المياه والموانئ وذلك من خلال تنفيذ مذكرات تفاهم خاصة بالتفتيش على السفن هدفها تفتيش السفن الأجنبية في الموانئ التي تزور الدول من أجل التحقق من حالة السفينة ومعداتها لتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن مذكرات التفاهم بشأن رقابة دولة الميناء في المنطقة والعالم تعد منبرا مفيدا لتشجيع التعاون الوثيق والتنسيق بين الدول الأعضاء وعاملا جيدا للقضاء على السفن التي تبحر دون المستوى.. مشيرا إلى أن رقابة دولة الميناء قد قطع شوطا طويلا نحو جعل الشحن البحري صناعة مستدامة باعتبار التفتيش البحري ركنا أساسيا وحاسما في ضمان السلامة الملاحية.

وقال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات رئيس لجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن في اجتماعها الثالث عشر: أظهرت أنشطة التفتيش البحري في منطقتنا تحسنا ملموسا منذ إنشاء هذه المذكرة حيث حصل مفتشو السفن على الكثير من المعرفة والتدريب التخصصي المناسب.

وفي ختام كلمته، استعرض جهود سكرتارية المذكرة؛ حيث نظمت السكرتارية في العام 2015 ثلاث دورات تدريبية؛ عقدت أولها في الكويت واختصت بمتطلبات اتفاقية منع التلوث البحري، وعقدت الثانية في المملكة العربية السعودية حول مدونة الأمن البحري ومدونة السلامة البحرية فيما عقدت الدورة الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال سلامة الملاحة، إضافة إلى مشاركة المفتشين في الدورات وحلقات العمل الممولة التي نظمتها المنظمة البحرية الدولية والمذكرات الإقليمية الأخرى، فيما تستضيف مملكة البحرين في فبراير المقبل أول برنامج تدريب بعثة خبراء بالتعاون مع مذكرة تفاهم طوكيو.

واستعرضتْ اللجنة -خلال اجتماعها في اليوم الأول- عددا من أوراق العمل التي أعدتها السكرتارية أهمها مراجعة واعتماد محضر الاجتماع الثاني عشر وأهمية التوقيع على الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة البحرية، إلى جانب عرض قائمة بالاتفاقيات الأخرى التي سوف تدخل حيز التنفيذ خلال السنوات المقبلة التي تتعلق بالسلامة البحرية.

كما ناقش الاجتماع تقرير مدير السكرتارية حول الأنشطة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي وتقرير مسؤول مركز المعلومات حول الإحصائيات المتعلقة بأعمال مفتشي السفن في الدول الأعضاء ومدى تحقق الأهداف والأرقام المخطط لها في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن تتخذ من مسقط مقرا دائما لها.