الدُّقم - العُمانيَّة

تُعدُّ محافظة الوسطى من المحافظات الغنية بالثروة البحرية في السلطنة، وتتميز بتنوعها وكثرة إنتاجها لمختلف أنواع الأسماك العمانية كالروبيان وصغار الصفيلح والكنعد والشعري والهامور والكوفر؛ حيث تمتد سواحلها لمئات الكيلومترات وتطل المحافظة على بحر العرب، وتعتبر رافداً أساسيًّا للاقتصاد العماني في إنتاج الأسماك داخليا وخارجيا.

وتوجد بمحافظة الوسطى إدارة للثروة السمكية لتسهيل وتنظيم عملية الإنزال السمكي وتنفيذ العديد من المشاريع لتطوير القطاع السمكي وتنفيذ الفعاليات الإرشادية والحملات التوعوية والبرامج الموجهة للصيادين لرفع قدراتهم وكفاءتهم في العمل على توفير الأسماك بشكل وافر بالأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى أنَّ الإدارة تقوم بدور فعال في تطبيق اللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية هذه الثروةواستدامتها من خلال فرق رقابية منتشرة على امتداد شواطئ المحافظة.

وقال المهندس أحمد بن يعقوب المحروقي مدير إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى، حول أهم المشاريع الحالية التي تشرف عليها الإدارة: إنه يوجد الآن مشروع رقابة مصائد الروبيان، وهو مشروع بدعم من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتكلفة 109 آلاف ريال عماني، والهدف منه تعزيز مخزون الروبيان واستدامته في ولايات المحافظة، وأن يكون صيده في الإطار القانوني والحيوي المسموح.

وأضاف -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- بأنه تم الانتهاء من عدة مشاريع وهي لا تزال حتى الآن تحت إشراف الإدارة؛ أبرزها: مشروع مجمع للصيادين بمنطقة رأس مدركة بولاية الدقم، والذي يستقطب أكثر من 150 صياداً والعاملين في القطاع السمكي من مناطق أخرى، ومشروع تطوير وتنمية المرأة الساحلية بالمحافظة.

وتوجد في المحافظة 3 أسواق سمكية في قرية الخلوف بولاية محوت وسوق للأسماك بالعنتوت بولاية الدقم وسوق آخر في منطقة اللكبي بولاية الجازر؛ حيث تم تفعيل هذه الأسواق وبدأت في استقبال كميات وأنواع مختلفة من الأسماك، كما يوجد سوق آخر بمركز ولاية محوت كما يجري التنسيق حالياً مع الجهات المختصة بالولاية لتخصيص قطعة أرض لإقامة سوق الأسماك بالتجزئة، وهناك موافقات مبدئية ونهائية لمشروعين لاستزراع الروبيان بطريقة الأحواض الترابية ومشروع استزراع الأسماك ذات الزعانف بنظام الاقفاص العائمة بالمحافظة.

ويوفر قطاع الصيد العديد من فرص العمل بالمحافظة؛ حيث إنَّ إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى تقوم بإدارة قطاع الثروة السمكية بولايات الدقم والجازر ومحوت يصل عدد صياديها إلى حوالي 4000 حرفيا موزعين على ولاية محوت بـ1902 صياد وولاية الدقم بـ1102 صياد، وولاية الجازر بـ994 صيادا، يمتلكون 2791 رخصة سمكية؛ منها: 1796 رخصة مزاولة مهنة الصيد، و328 رخصة نقل وتسويق أسماك، و667 رخصة فنيين على سفن الصيد الحرفي، وترخيص واحد استزراع سمكي تجاري.

وبلغ الإنتاج من الأسماك في المحافظة حوالي 50 ألف طن للعام 2014؛ منها: 969 طناً من الروبيان بقيمة مليوني ريال عماني، و95 طنًّا من الشارخة بقيمة نصف مليون ريال عماني، ويوجد حاليا ميناء واحد للصيد البحري بالمحافظة وهو ميناء الصيد البحري باللكبي.

كما تشتهر محافظة الوسطى بتنوع الثروات المائية البحرية؛ منها: الأسماك ذات القيمة السوقية العالية كصغار الصفيلح والشارخة والروبيان، وتوجد أسماك ذات طلب عالٍ بالسوق كالشعري والكوفر والهامور وأسماك مصدرة مثل السردين "العومة"، وتستخدم في الصناعات السمكية كغذاء للأسماك المستزرعة وإنتاج زيت السمك.

وقال المهندس أحمد المحروقي عن لجان سنن البحر في المحافظة: "إنَّ الإنسان العماني منذ القدم قام بإقرار عدد من التشريعات التي عملت بفعالية في إدارة أمور حياته البحرية ويطلق على هذه التشريعات السنن والأعراف المحلية وقامت الوزارة بتفعيل هذه السنن بطابع حديث في إطار قانوني يختص بتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وبما يُحقِّق التنمية المستدامة والعمل على حل الخلافات والنزاعات التي تقع بين الصيادين والمشاركة في الفعاليات والمناشط المتعلقة بقطاع الصيد الحرفي.

وتوجد 3 لجان لسنن البحر في المحافظة بولايات محوت والدقم والجازر؛ حيث تُعقد سنويًّا حوالي 4 اجتماعات برئاسة أصحاب السعادة الولاة وبعضوية أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وبعض الجهات الحكومية وعدد من المواطنين أصحاب الخبرة في المجال السمكي بالولايات.

وخلال العام الماضي، ناقشتْ هذه اللجان عددا من المواضيع، وتم اقتراح زيادة عدد من الفرق الرقابية بالولايات وتزويدها بقوارب حديثة ومراقبة المنافذ الحكومية لمصادرة الشباك المستوردة الممنوعة واقتراح تعديل مواسم صيد بعض أنواع الأسماك كالشارخة...وغيرها ومناقشة توقيف موسم الصيد عند بداية الرياح الموسمية من شهر يونيو إلى شهر أغسطس من كل عام؛ وذلك لإعطاء الفرصة للأسماك للتكاثر وأيضا استدامة المخزون والمحافظة على الشعاب المرجانية.