نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي

< ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية 1ر15% إلى 5ر28 مليار ريال في نوفمبر الماضي

مسقط - العُمانيَّة

انعكسَ استمرارُ حالة التراجع في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وضعف النمو في الاقتصاد العالمي على الأنشطة الاقتصادية في السلطنة التي شهدتْ أيضا اتجاها مماثلا خلال النصف الأول من 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام 2014؛ حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2ر14 بالمائة.

وسجَّلتْ القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعا كبيرا بلغتْ نسبته 2ر38 بالمائة، فيما تمكَّنتْ الأنشطة غير النفطية من النمو بنسبة 7ر3 بالمائة. وفي ظل التراجع الحاد والذي لا تزال اسعار النفط الخام تعاني منه فقد انتقلت الموازنة العامة للدولة أيضا من وضع الفائض إلى العجز خلال الفترة ذاتها.

وفيما يخصُّ مستويات الأسعار، فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي 0.08 بالمائة خلال الأشهر الأحد عشر من العام 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، فقد سجَّل الحساب الجاري أيضا عجزًا خلال الربعين الأولين من العام 2015، وبخلاف التطورات المذكورة آنفا فقد حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي، رغم التراجع في أسعار النفط الخام الذي ابتدأ في النصف الثاني من العام 2014.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنَّ إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية قد ارتفع في نوفمبر 2015 بنسبة 1ر15 بالمائة لتصل إلى 5ر28 مليار ريال عماني مقارنة بـ7ر24 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2014.

وشهد الائتمان -الذي يُشكل ما نسبته 6ر64 بالمائة من إجمالي الأصول- نموًّا بنسبة 3ر9 بالمائة خلال العام ليبلغ 4ر18 مليار ريال عماني في نوفمبر 2015؛ حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 3ر10 بالمائة ليصل إلى 2ر16 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015.

وفيما يخصُّ التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية نوفمبر 2015، تُشير البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 8ر46 بالمائة، تلاه وبشكل مقارب قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 3ر45 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزَّعتْ على قطاع الشركات المالية 4ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 5ر2 بالمائة.

وفيما يخصُّ استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، فقد سجَّلت نموًّا بنسبة 4ر3 بالمائة لتبلغ حوالي 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ8ر2 مليار ريال عماني في نوفمبر 2014.

وتشيرُ البيانات في نهاية نوفمبر 2015 إلى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 79 بالمائة خلال العام ليبلغ 5ر831 مليون ريال عماني، كما بلغتْ استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 3ر425 مليون ريال عماني.

أمَّا استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد زادتْ بنسبة 2ر10 بالمائة خلال العام لتبلغ حوالي 4ر776 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015.

وفي الجانب الآخر للميزانية: الخصوم؛ فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 9ر3 بالمائة لتبلغ 18 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015، مقارنة بـ3ر17 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2014.

وضمن إجمالي الودائع سجَّلتْ ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموًّا بنسبة 8ر0 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر5 مليار ريال عماني، بينما ارتفعتْ ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 6ر17 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

أمَّا ودائع القطاع الخاص -والتي تشكل ما نسبته 7ر64 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية- فقد زادتْ بنسبة 3ر4 بالمائة لتبلغ 6ر11 مليار ريال عماني في نوفمبر 2015، مقارنة بـ2ر11 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014.

ومن حيث التوزيع القطاعي، فقد استحوذَ قطاع الأفراد على ما نسبته 3ر50 بالمائة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 1ر28 بالمائة، ثم قطاع الشركات المالية 8ر18 بالمائة. أما النسبة المتبقية 8ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وبلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية حوالي 64ر1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015، مقارنة بمليار ريال عماني من عام مضى، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 5ر1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015، مقارنة بـ500 مليون ريال عماني في نوفمبر 2014.

وانعكاسًا للتطورات المذكورة آنفا، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 2ر2 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 1ر7 بالمائة من إجمالي الأصول للنظام المصرفي في نهاية نوفمبر 2015.

وأوضح التقرير أنَّ الميزانية المجمعة للبنوك التجارية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى تعطي نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي يشهدها النظام المصرفي في السلطنة؛ حيث بلغ إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات حوالي 20 مليار ريال عماني مع نهاية نوفمبر 2015؛ بزيادة نسبتها 5ر12 بالمائة عن مستواه من عام مضى، وسجلت الودائع أيضا نموا كبيرا بنسبة 2ر9 بالمائة لتصل إلى 5ر19 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015.

وتشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية نوفمبر 2015 إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 6ر9 بالمائة خلال العام ليبلغ 4ر5 مليار ريال عماني؛ حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 9ر11 بالمائة صاحبتها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 9ر8 بالمائة.

أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لآجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نموًّا بنسبة 3ر9 بالمائة خلال الفترة محل المراجعة.

وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع -والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد- مع نهاية نوفمبر 2015 حوالي 9ر14 مليار ريال عماني مرتفعا من 6ر13 مليار ريال عماني في نوفمبر 2014 مسجلا زيادة بنسبة 6ر9 بالمائة.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد شهدتْ أسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض خلال هذه الفترة؛ حيث تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 006ر1 بالمائة في نوفمبر 2014 إلى 904ر0 بالمائة في نوفمبر 2015، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 118ر5 بالمائة إلى 763ر4 بالمائة.

أمَّا متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد استقرَّ عند 153ر0 بالمائة في نوفمبر 2015، مقارنة مع 127ر0 بالمائة من عام مضى.