استئناف محتمل لـ"الحوار الاقتصادي" بين طوكيو وبكين هذا الشهر

بكين- رويترز

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أمس الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بلغ 6.9 بالمئة في عام 2015، وهو ما يتماشى تقريباً مع المستوى الذي استهدفته الحكومة والبالغ حوالي 7 بالمئة لكنه أبطأ وتيرة منذ عام 1990.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 7.3 بالمئة في 2014. وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأخير من عام 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من 2014 التي شهدت أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، مما يضع ضغوطا على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات الدعم وسط مخاوف من تباطؤ أكثر حدة. وتكهن محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن الاقتصاد الصيني سيفقد المزيد من قوة الدفع هذا العام متوقعين أن يتراجع النمو إلى 6.5 بالمئة حتى إذا زادت بكين الانفاق وخفضت أسعار الفائدة مجددا.

وفي إطار متصل، ارتفع الناتج الصناعي للصين بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو معدل دون توقعات السوق مع مواجهة المصنعين صعوبات جراء ركود مستمر في الطلب داخليا وخارجيا وطاقة فائضة وتكاليف اقتراض مرتفعة. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 6.0 بالمئة في انتاج المصانع إنخفاضا من 6.2 بالمئة في نوفمبر. وسجل الناتج الصناعي زيادة سنوية بلغت 6.1 بالمئة في 2015 في حين ارتفعت مبيعات التجزئة 10.7 بالمئة. فيما قال المكتب الوطني للاحصاءات إن مبيعات التجزئة قفزت 11.1 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة مع زيادة قدرها 11.3 بالمئة توقعتها السوق وبعد صعود بلغ 11.2 بالمئة في نوفمبر. ونما الاستثمار في الاصول الثابتة وهو محرك رئيسي للاقتصاد بنسبة 10.0 بالمئة في 2015 مقارنة مع العام السابق وهو معدل أقل من توقعات السوق البالغة 10.2 بالمئة. وقال مكتب الإحصاءات إن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في 2015 سجل أبطأ وتيرة سنوية منذ عام 2000. وتباطأ نمو الاستثمار في القطاع العقاري إلى 1.0 بالمئة في 2015 عن العام السابق.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة سانكي اليابانية إنّ اليابان والصين تتفاوضان على استئناف حوار اقتصادي في اجتماع وزاري في طوكيو هذا الشهر سيكون الأول من نوعه في خمس سنوات ونصف السنة. وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الياباني تارو أسو ونظيره الصيني وأيضا وزيري خارجية البلدين سيشاركون في الاجتماع. ويأتي الاجتماع المتوقع بينما تعصف مخاوف بشان التباطؤ الاقتصادي في الصين بالأسواق المالية العالمية. ووفقا للصحيفة فإن جدول اعمال الاجتماع من المرجح ان يشمل تنسيقا ثنائيا في الشؤون الاقتصادية والبيئية والتجارية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزارة المالية اليابانية. وقالت الصحيفة ان من المتوقع أن يناقش وزيرا المالية أيضاً إمكانية أن يستأنف البلدان ترتيبا لمقايضة العملات بين بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الصيني. والحوار الاقتصادي الوزاي بين البلدين ظل يعقد مرة كل عام تقريبا حتى 2010 لكنه توقف منذ ذلك الحين بعد أن تسببت نزاعات إقليمية في توتير العلاقات الثنائية.