- رئيس اللجنة: الحاجة ملحة لقانون جزاء جديد مفصل وشامل

مسقط - الرؤية

استعرضت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، في اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي (2015/2016 م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) البرنامج الزمني لدراسة مشروع قانون الجزاء العماني، المحال من مجلس الوزراء وفق المادة رقم (58) مكرر (35) من النظام الأساسي للدولة، برئاسة سعادة الدكتور رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.

وأوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة أنّ مشروع قانون الجزاء العماني الجديد يعدّ من أهم القوانين التي تدرسها اللجنة في المرحلة الحالية حيث مضى على القانون الساري أكثر من أربعين عاماً، وكان من المهم العمل على قانون يواكب متغيرات المرحلة الحالية لا سيما مع تطور مفهوم الجريمة وفلسفة العقوبة ومع وجود أساليب حديثة للجريمة نظرًا للتطور الهائل فى وسائل التنكولوجيا والاتصالات والمعلومات مما يمكن المجرمين من استغلال ذلك لارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب؛ لهذا كانت الحاجة ملحة لوجود قانون جزاء جديد مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الأخيرة التي جرت على القانون الحالي المعمول به إلا أنّ وجود قانون جديد مفصل وشامل سيساهم في تصنيف الجرائم وتحديد عقوباتها بشكل أفضل وفق المرحلة الحالية.

مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت خطة عملها فيما يختص بمشروع القانون، من حيث جمع البيانات والاطلاع على بعض القوانين المقارنة في بعض الدول، إضافة إلى استضافة الجهات الرسمية ذات الشأن؛ لمناقشة وتحليل الملاحظات المبداة قبل اعتماد تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

ويعدّ قانون الجزاء العماني من أقدم القوانين النافذة بالسلطنة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/74، الذي جاء منظمًا لعلاقة الأفراد ببعضهم ومحددا لواجباتهم تجاه المجتمع والحق العام، والذي يتكون من أحد عشر بابًا في (315) مادة. ويأتي مشروع القانون المحال من الحكومة إلى المجلس متضمنًا حوالي (400) مادة.

وتنص المادة (58) مكررًا (35) على أن: "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان".

من جانب آخر ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة للائحة الداخلية لمجلس الشورى، وفق المادة (60) من لائحة المجلس، والتي حددت اختصاصات اللجنة التشريعية والقانونية.