الثروة السمكية.. مورد واعد

يأتي اللقاء القومي حول "واقع وآفاق تطوير موانئ الصيد البحري في الوطن العربي" والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والذي بدأ أعماله أمس باستضافة من السلطنة، في توقيت ملائم متزامناً مع الجهود المبذولة للتنويع الاقتصادي والذي يشكل قطاع الثروة السمكية أحد مقوماته الرئيسية..

ولا شك أنّ النهوض بالقطاع السمكي وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني، يتطلب ابتداءً التركيز على تدعيم أركان البنى الأساسية للنشاط وفي مقدمتها موانئ الصيد، حيث يشكل تطويرها محورًا مهماً في الارتقاء بهذا النشاط، وهذا التطوير يتأتى من خلال تبادل الأفكار وتلاقح الآراء بين الدول العربية، واستعراض التجارب المرموقة في هذا المجال، إضافة إلى بحث الصيغ الكفيلة بإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد، تطويراً واستثمارًا ..

إنّ السلطنة وفي إطار التوجه نحو تنويع مصادر الدخل، والذي تعزز مؤخراً مع التدهور الحاد في أسعار النفط، تسعى نحو تفعيل القطاع السمكي ليكون ضمن خمسة قطاعات رئيسية يعول عليها كثيراً لتقود قاطرة التنويع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وهي بالإضافة إلى السمكي، قطاعات الصناعة والتعدين واللوجستيات والسياحة ..

وفي مجال الثروة السمكية، فإنّ السلطنة تملك كل المقومات التي تؤهل القطاع لأن يتبوأ مرتبة مُتقدمة في سياسات التنويع، فعلاوة على طول السواحل الطبيعية، تتوفر في السلطنة بنى أساسية معتبرة منها موانئ الصيد القائمة والتي يربو عددها على العشرين ميناءً وهي مرافق مجهزة لاستقبال سفن وقوارب الصيد بمختلف الأحجام والأنواع، الأمر الذي يشكل عامل حفز على التوسع في هذا النشاط، وتشجيع المزيد من المواطنين على امتهان صيد الأسماك..

كما يشكل الاستزراع السمكي الذي بدأت وزارة الزراعة والثروة السمكية توليه ما يستحق من اهتمام، رافداً حيوياً لنمو العائدات المتحققة من القطاع من خلال زيادة الإنتاج والتحكم فيه بإكثار الأنواع المرغوبة من ثمار البحر ..

وكل هذا يصب في خانة الاستثمار الأمثل للموارد السمكيّة بما يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني.

تعليق عبر الفيس بوك