45 ألف صياد عماني يعملون بالقطاع
استلام ميناء بركاء الشهر المقبل.. و30% نسبة الإنجاز بميناءي لوى والمصنعة
مسقط - الرؤية
أكد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعد مظلة لجميع الدول العربية والتنمية الزراعية والثروة السمكية، وأنّ الاهتمام بقطاع الثروة السمكيّة يعد جزءا من أهداف المنظمة، وقال لـ"الرؤية" على هامش افتتاح اللقاء القومي حول "واقع وآفاق تطوير موانئ الصيد البحري في الوطن العربي" أمس، نسعى لأن يكون التطوير في الثروة السمكية متناسبًا مع الوضع الحالي بالسوق، والأحداث العالمية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مضيفا أنه تم اعتماد الثروة السمكية كأحد أهم القطاعات وركائز التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسيّة التاسعة، وهذا سينعكس على زيادة مساهمة هذا القطاع بشكل أكبر في الناتج القومي، وخاصة فيما يخص توفير فرص العمل للعمانيين، حيث يعمل في هذا القطاع 45 ألف صياد عماني في أسطول الصيد، ومنهم من هو متفرغ بشكل جزئي ومنهم متفرغ كليا، وهناك ما بين 10-12 ألف يعملون في الأنشطة المختلفة ذات الصلة بالقطاع سواء التجارة أو المصانع وغيرها، مشيرا إلى أن مستقبل قطاع الثروة السمكية واعد، في ظل توافر المقومات الطبيعية ومن ذلك طول سواحل السلطنة الذي يبلغ 3165 كيلومترا، وإطلالها على محيط ومنطقة اقتصادية ضخمة. وتابع العوفي سيكون القطاع داعما للاقتصاد الوطني، ومولدا لفرص العمل ومن أجل أن نصل لتحقيق الإنجاز وزيادة الإنتاج بهذا العدد بحاجة إلى تقوية البنى الأساسيّة من موانئ الصيد والورش ومصانع الصيد والأسواق السمكية، وجميع هذا موجود ضمن خطط وزارة الزراعة والثروة السمكية، وقد اختيرت مسقط لهذا الحدث من قبل المنظمة العربية لجهود السلطنة في تطوير موانئ الصيد، وإلى الآن يوجد لدينا 21 ميناء صيد يعمل، وهناك ميناء بركاء في مراحله النهائية، وقد اكتمل بنسبة 97%، وسيتم تسليمه من قبل المقاول خلال الشهر المقبل، إلى جانب ميناءي لوى والمصنعة وقد وصلت نسبة الإنجاز بهما 30% وميناء لوى محققا تقدما أكثر، وخططتنا حتى نهاية 2020م، أن يكون لدينا ميناء صيد في كل ولاية ساحلية بحيث يصل عدد موانئ الصيد في السلطنة حوالي 30 ميناء صيد، وبعد الانتهاء من موانئ الصيد سنبدأ في العمل على تسهيلات الإنزال كالمراسي الصغيرة وغيرها في قرى الصيادين، وستواكب كل هذه المشاريع الحكومية استثمارات تتبع القطاع الخاص في مجال أسطول الصيد والمصانع ونقل الصادرات وغير ذلك من انشطة، حيث إنّ إنتاج الثروة السمكية من عام 2011 إلى الوقت الراهن ارتفع 40% وتضاعف عدة مرات خلال الأربعين سنة الماضية، وهناك طفرة كبيرة في قيمة الإنتاج حيث إننا نلمس تأثير الجهود الحكومية خاصة في هذه المرحلة نتيجة لتوفر الأسماك في جميع ولايات السلطنة وكل هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن ونستفيد من خبرات الدول العربية المتقدمة كالمغرب وتونس وموريتانيا وغيرها.
وحول مشاريع الاستزراع السمكي، قال العوفي: عكفنا على دراسة هذا الجانب وتطويره منذ أكثر 5 سنوات وهناك اهتمام حكومي خاص به الجانب، ونلمس قرب قيام عدد من مشاريع الاستزراع السمكي وسيتم تدشينها قريبًا خلال هذا العام، ومنا ما هي محلية ودولية والبعض شراكة محلية ودوليه، حيث إنه تمّ منح 3 تراخيص تجارية وأكثر من 4 تراخيص في مراحلها النهائية ولابد من الاهتمام بالجانب البيئي وضمان فاعليتها، وعدم تأثيرها على بحار السلطنة، ويقود هذا النمو شركة عمانية حكوميّة مملوكة لصندوق الاحتياطي العماني، وسيكون لديها مبادرات كبيرة جدًا لعدد من المشاريع وتمّ تأسيها وتعيين مجلس إدارتها، وستعمل على إيجاد شراكات مع شركات دولية لضمان نجاح المشاريع، ومساهمة القطاع وزيادته تعتمد على حركة أسعار النفط، والأهم من هذا كله مساهمة القطاع في خلق فرص عمل للشباب العماني مما سيعود بأثر إيجابي لمساهمة القطاع في نمو الإنتاج القومي، متوقعا أن تنمو وتتضاعف مساهمة قطاع الثروة السمكية ما بين 2-3% في الناتج القومي المحلي خلال العشر سنوات القادمة وقابلة للزيادة حسب نمو القطاع ودخول استثمارات أكثر وتوفر أراضي للاستزراع السمكي بشكل أكبر إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبالمقابل جميع الخدمات اللوجستية مكتملة.
