عواصم - الوكالات

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأحد إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الاعتماد على إيرادات النفط في حقبة ما بعد العقوبات.

وقال روحاني الذي كان يقدم مسودة ميزانية السنة المالية الإيرانية المقبلة (التي تبدأ في 21 مارس) للمشرعين إن أسعار النفط المنخفضة تعطي المبرر الأفضل لقطع "الحبل السري" الموصول بالنفط.

ومن جهته، قال أمير حسين زماني نائب وزير النفط الإيراني أمس الأحد إنّ بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد ساعات من رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت لسنوات يوم السبت، بعدما رفعت القوى العالمية العقوبات بعد التأكد من أن إيران قلصت برنامجها النووي. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زماني قوله "في ضوء الأوضاع بالسوق العالمية والفائض الحالي فإن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا". وعودة إيران إلى سوق نفطية متخمة بالفعل أحد العوامل التي ساهمت في هبوط أسعار الخام العالمية التي نزلت عن 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وفي السياق، قال ميجيل أرياس كانتي مفوض المناخ والطاقة بالاتحاد الأوروبي أمس الأحد إن المفوضية الأوروبية سترسل في فبراير أول "بعثة تقييم فني" لبحث العلاقات مع إيران في قطاع الطاقة بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران مما يفتح الباب أمام تعاون أوثق في قطاع الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وإيران. وتحرص المفوضية الأوروبية علي الحصول على إمدادات من إيران كبديل للواردات من روسيا التي أدى دورها كمورد لثلث إمدادات النفط والغاز للاتحاد إلى انقسام في صفوفه. وقال ارياس كانتي في بيان "تتجه أول بعثة تقييم فني في قطاع الطاقة للبلد (إيران) في مطلع فبراير".

وصرح مسؤول بالاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه أن نحو 15 مسؤولا من الاتحاد سيشاركون في الزيارة الأولى التي تستمر أربعة أيام وبعد ذلك يتوجه مسؤولون رفيعو المستوى ربما بصحبة وفد من قطاع الأعمال إلى طهران. وقال ارياس كانتي إن مجالات التعاون المحتملة تشمل جميع قطاعات الطاقة- النووية والنفط والغاز والمتجددة- وكفاءة استغلال الطاقة.

وفي إطار ذي صلة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران في إطار عملية تخفيف العقوبات التي تم إقرارها بموجب اتفاق نووي دولي. وستمنح هذه الخطوة الشركات الأمريكية فرصة اكتساب موطئ قدم في إيران. ومن المتوقع أن توفر إيران ذات التعداد السكاني الكبير وموارد الطاقة الوفيرة نشاطا تجاريا تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والتجارية مع رفع العقوبات.

وتحظر العقوبات الأمريكية التي ستظل سارية حتى بعد الاتفاق النووي على المواطنين والشركات الأمريكيين التعامل مع إيران مع بضعة استثناءات. ولكن السياسة الجديدة ستسمح للشركات الأم الأمريكية بتوفير أنظمة تكنولوجيا مثل برامج البريد الالكتروني والمحاسبة لوحدات تعمل في إيران. وكان يُسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالعمل في إيران حتى عام 2012 عندما وسع الكونجرس العقوبات على إيران. ولكن بيتر هاريل وهو مسؤول عقوبات سابق في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن تفاقم التوترات مع الغرب دفع بالفعل معظم الفروع الأجنبية لترك إيران بحلول أواخر 2009. وقال هاريل إن التوقيع على الاتفاق النووي وموافقة الولايات المتحدة على توفير خدمات تكنولوجية لوحدات في إيران قد يشجع الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات على العودة.