رغم قتامة المشهد الاقتصادي في الدول المُصدرة للنفط جراء تهاوي أسعار الخام بصورة مماثلة لمستوياتها في عام 2004م، إلا أنّ ثمة مؤشرات على قدرة السلطنة على تجاوز هذه الأزمة الراهنة، وتحويلها إلى فرص تخدم استدامة اقتصادنا الوطني على المدى البعيد، وذلك من خلال استنهاض القطاعات التي تشكل محورًا للتنويع الاقتصادي، وتفعيلها بالصورة المأمولة لتقوم بدورها المرتجى في رفد الاقتصاد الوطني بمداخيل تسهم في نموه وتُعزز قدرته على مواجهة التحديات الناجمة عن الاعتماد على مصدر الدخل الأحادي ..

إنّ قطاعات السياحة والثروة السمكية واللوجستيات والصناعة والتعدين في بلادنا تملك من المقومات ما يؤهلها إلى تصدر المشهد الاقتصادي بجدارة خاصة وأننا أحوج ما نكون إلى ذلك في الظرفية الحالية وفي خضم تلاطم أمواج الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي تزداد حلقاتها استحكامًا مع كل هبوط جديد لأسعار النفط ..

ولقد سلط الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، الضوء على الآفاق الرحبة التي تكمن في هذا القطاع، وإسهامه الحالي والمستقبلي في تدعيم الاقتصاد الوطني كرافد رئيسي في نهر التنويع الاقتصادي الذي يجري بغايات نبيلة تصب في مصلحة الوطن .. من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين العمانيين، وفي هذا الصدد من المتوقع أن توفر مشاريع المؤسسة خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 14 ألف وظيفة للعمانيين في مختلف التخصصات وفي جميع مجالات العمل، وهو إسهام سيكون له تأثيره الإيجابي الفعال على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوقعات بتضاؤل فرص التوظيف في القطاعات الحكومية تمشياً مع ضرورات برنامج ترشيد الإنفاق الذي تمّ اعتماده لتلافي أية آثار سلبية على الاستقرار المالي للبلاد .

إنّ الخطط المستقبلية للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية تشيع في النفس التفاؤل بالقدرات الكامنة في القطاع الصناعي ليكون مع قطاعات التنويع الأخرى، الجسر الذي نعبر عبره إلى شواطئ الاستدامة الاقتصادية .