إشادة أممية بتقدم السلطنة في سياسات وقوانين حماية الأطفال.. و2016 عام انطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة

خلال استعراض تقريرها الوطني في جنيف

الكلباني: حماية الأطفال ضمن أولويات السلطنة.. والحكومة ملتزمة بالاتفاقات الدولية

تقارير دورية حول الالتزام بالمعاهدات المصادق عليها

تدابير وإجراءات تنموية للارتقاء بأوضاع الطفولة

خطة توعوية وتثقيفية لقانون الطفل

فرق عمل لدراسة حالات الأطفال المعرضين للإساءة بالمحافظات

مسقط - الرؤية

أثنى أعضاء لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال حقوق الطفل، وكذلك بالتقرير المقدم للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة التقرير الوطني الثاني والثالث للسلطنة المقدم بموجب انضمام الدولة لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأبدت اللجنة المشكلة لمناقشة التقرير والمكونة من عدة دول من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة من أجل تحقيق مصلحة فضلى للطفل، وتطلعت اللجنة إلى مزيد من التقدم لحقوق الأطفال بالسلطنة مثمنة في هذا الإطار الجهود التي تحققت في السلطنة في مجال الطفولة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يؤهل السلطنة لتكون دولة صديقة للطفل.

وكانت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، نظرت أمس الأول تقرير السلطنة الوطني الثالث والرابع المقدم بموجب انضمام السلطنة لاتفاقية حقوق الطفل. وترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وفد السلطنة الذي ضم سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة وأعضاء البعثة الدائمة لسلطنة في جنيف فضلا عن ممثلين من وزارة الشؤون القانونية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.

قوانين مهمة

واستعرض معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس الوفد في تقديمه لتقرير السلطنة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة في مجال الطفولة؛ حيث قال معالي الشيخ إن موضوع حماية الأطفال احتل أولوية في سياسات وبرامج السلطنة التي تلتزم بتوفير بيئة آمنة تسمح بإجراء تطوير كامل لقدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم، والتي تسهم في رعاية الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وذلك وفقًا لاستراتيجيتها الوطنية واستنادا إلى مبدأ تحقيق أفضل المنافع للأطفال، مؤكدًا أن السلطنة استطاعت خلال العقود الماضية من التنمية أن تضع مجموعة من القوانين الهامة، ومن أبرزها: قانون الطفل، وقانون مسألة الأحداث، وقانون رعاية وتأهيل المعاقين، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون الاتجار بالبشر، وقانون الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين.

تقارير دورية

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية أنّه التزاماً من السلطنة بآلية إعداد التقارير الوطنية عن حقوق الإنسان فقد حرصت على إعداد التقارير الدورية الشاملة عن حقوق الإنسان (2011-2015)، كما عملت على متابعة تنفيذ توصيات نتائج الاستعراض الدوري الشامل للتقارير، كما التزمت بتقديم التقارير الأولية والدورية بشأن المعاهدات التعاقدية التي صادقت عليها، وفي هذا السياق أعدت السلطنة الوثيقة الأساسية في عام 2012، طبقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتم رفعها إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2013.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية أثناء إلقائه التقرير إلى أنّ السلطنة أدركت منذ البداية العلاقة الوطيدة بين التنمية وحقوق الإنسان، وحرصت على تلبية هذه الحقوق في خططها التنموية، وفي الإجراءات والتدابير التي هدفت إلى الرفع من المستوى المعيشي الكريم للإنسان العماني والمقيم على حدٍ سواء ودون تمييز، وانعكس هذا النهج الحقوقي في جهود لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ووزارة التنمية الاجتماعية عند متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتخصصة التي صادقت عليها السلطنة، كاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، أو عند التنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى من أجل تنفيذها، باعتبارها الوزارة المختصة بمتابعة الاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

تدابير تنموية

وحول أهمية تعزيز حقوق الطفل في المجالات المختلفة، أوضح معالي الشيخ أنّ السلطنة عملت على اتخاذ تدابير وإجراءات تنموية للارتقاء بأوضاع الطفولة، وانعكست هذه الجهود على واقع الأطفال، فعلى سبيل المثال شهد معدل وفيات الأطفال الرضع انخفاضاً في عام 2014م حيث وصل إلى 7.9 وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بعام 2013؛ حيث كان 9.8 وفاة لكل ألف مولود حي، وبلغت نسبة الالتحاق الصافي للمدارس الحكومية والخاصة للصفوف (1-6) للعام الدراسي (2013-2014) ما نسبته 96 في المئة، مشيرًا إلى ردود السلطنة على قائمة المسائل التي وردت من قبل لجنتكم الموقرة العديد من المؤشرات الحديثة التي تعكس مستويات التقدم لتنمية الطفل في السلطنة.

وتابع الكلباني أنّ متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، يحتل أولوية رئيسية في خطط الحكومة والوزارات المعنية، وشهدت السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات والمكاسب لحقوق الطفل، ويمكن إبراز أهمها في متابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية، وسحب التحفظات، حيث إنه مع انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996، تم التحفظ على خمسة مواد من الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 54 /96 ) ( المواد 7، 9، 14، 21، 30 )، إلا أنّه تم إعادة النظر في هذه التحفظات، وأسفر ذلك عن سحب أربعة من تلك التحفظات الخمسة، وتضيق التحفظ الخامس بحيث يقتصر على ما جاء في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 14 ) بشأن حرية الدين، علماً بأنّ هذا التحفظ لا يشكل تأثيراً، من أي نوع على حرية الأشخاص البالغين في اختيار دينهم على النحو الوارد في النظام الأساسي للدولة، وكذلك متابعة توصيات لجنة حقوق الطفل على التقريرين الأوليين للبروتوكولين الاختياريين، وعلى توصيات اللجنة على التقريرين (الأولي والدوري) لاتفاقية حقوق الطفل. وأوضح أنّ السلطنة أولت اهتماماً خاصاً بملاحظات وتوصيات لجنة حقوق الطفل على تقاريرها الأولية والدورية، وكذلك بملاحظات غيرها من اللجان التعاهدية التي تناولت حقوق الطفل (الأطفال ذوي الإعاقة)، وحرصت السلطنة على الدعوة إلى عقد اجتماعات موسعة للوزارات والهيئات الحكومية والأهلية لمناقشة هذه الملاحظات والتوصيات وبحث سبل تنفيذها.

وبين أنّ من الإنجازات متابعة النهوض بحقوق الطفل؛ حيث واصلت السلطنة جهودها للنهوض بحقوق الطفل، وعليه عملت على تعزيز بعض الأسس، ويمكن تحديدها في المؤتمر الوطني الأول للطفولة، بهدف إرساء تقليد عقد مؤتمرات وطنية خاصة بالطفولة (دورية) لبحث التقدم المحرز على صعيد حقوق الطفل، وغيرها من المجالات المعنية بمستقبل الطفل في السلطنة، تم عقد المؤتمر الوطني الأول للطفولة خلال الفترة من 11-13 فبراير 2013 في مسقط، وتمّ فيه استعراض التقرير الدوري الثالث والرابع لحقوق الطفل وإقراره، كما تمّ أيضاً مناقشة توجهات الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والمبادئ والحقوق التي اعتمدها مشروع قانون الطفل، وما تميز به هذا المؤتمر بأن مشاركة الأطفال جاءت بمستويين، الأول من خلال مناقشة الموضوعات الخاصة بهم وتقديم تصورات بشأنها في ورشة موازية خاصة، والثاني مشاركة ممثلين للأطفال في جميع جلسات المؤتمر واستعراض مداخلاتهم مباشرة بشأن موضوعات المؤتمر بالإضافة إلى تقديم رؤية الأطفال المشاركين في ورش العمل، كما عزز المؤتمر مشاركة الجمعيات الأهلية في الحضور الفاعل لعدد من الجمعيات التي شاركت في إعداد مسودات التقرير الدوري والإستراتيجية الوطنية للطفولة وقانون الطفل، وهو النهج الذي اتبعته الوزارة في متابعة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

قانون الطفل

وأشار الكلباني إلى قانون الطفل واللائحة التنفيذية، وقال إنه بهدف مواءمة التشريعات العمانية مع اتفاقية حقوق الطفل، أقرت السلطنة قانون الطفل الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014) في 19 مايو 2014، وبعد صدوره مباشرة تم إعداد وتنفيذ خطة توعوية وتثقيفية بالقانون لنشره وتعميمه على قطاع أوسع من الناس، حيث تمت طباعة القانون باللغتين العربية والإنجليزية، وتعميمه على مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية والعربية، وفي هذا السياق تم تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات للتوعية بالقانون، حيث تنوعت هذه البرامج بين حلقات عمل ومحاضرات ولقاءات وحملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة كالإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات.

وأضاف معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية خلال قراءته للتقرير الوطني الثالث والرابع أن عام 2015 شهد سلسلة اجتماعات فنية تشاورية؛ بهدف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية التي تم إنجازها، وهي الآن في مرحلة المصادقة، ويعد إنجاز القانون ولائحته التنفيذية إحدى المكاسب المهمة لحقوق الطفل في السلطنة باعتباره الضامن التشريعي للحقوق، بالتوازي مع بقية الإنجازات على صعيد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الموجهة لتعزيز حقوق الطفل.

استراتيجية الطفولة

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للطفولة، أفاد وزير التنمية الاجتماعية بأنّ السلطنة شرعت في إعداد استراتيجية وطنية للطفولة (2016-2025) منذ نهاية عام 2013، وذلك بالتوازي مع إعداد عدد من الوزارات لاستراتيجياتها العامة، كاستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2040) لوزارة التنمية الاجتماعية، والنظرة المستقبلية للنظام الصحي لعام 2050 لوزارة الصحة، وعلى مستوى وزارة التنمية الاجتماعية تم خلال عام 2015 إعداد المسودتين النهائيتين لاستراتيجيتي العمل الاجتماعي والطفولة، ويتوقع البدء بتنفيذهما خلال هذا العام، علماً بأن استراتيجية العمل الاجتماعي تضمنت في مكوناتها عدداً من التوجهات الاستراتيجية بشأن أعمال حقوق كل من الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبشأن الأطر المعنية بمتابعة إنفاذ حقوق الطفل فقد أشار معالي الشيخ في التقرير بأنه انطلاقاً من سياسة السلطنة بأنّ الأسرة تشكل قلب العمل الاجتماعي، فقد عملت السلطنة على تعزيز دور اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة الإشرافي والتنسيقي في إطار وزارة التنمية الاجتماعية، ففي 23/4/2012 صدر القرار الوزاري رقم (46/2012) بشأن اللائحة التنفيذية للجنة، حيث تم تعديل نظام عملها واختصاصاتها، وأفردت اللائحة مهام للأمانة الفنية، كما نظمت الجانب المالي المخصص لها، وفي ضوء ذلك تشكلت اللجنة من ممثلي ثمان جهات بدرجة وكيل وزارة، وصدر لاحقاً في 14 نوفمبر 2012م القرار الوزاري رقم (300/2012) بإنشاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة بمستوى دائرة، وتتبع معالي الوزير، كما تم تعيين طاقم فني من كوادر متخصصة لتسيير أعمال الأمانة الفنية، وتخصيص موازنة محددة لبرامجها وأنشطتها.

وأوضح أنّ لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واصلت جهودها في تنسيق الجهود مع الوزارات والجهات الأهلية من أجل متابعة تنفيذ حقوق الطفل، وفي هذا السياق تمت إعادة تشكيل اللجنة بالقرار الوزاري رقم (127/2014)؛ حيث ضمت في عضويتها 24 من المسؤولين التنفيذيين والخبراء في الوزارات والجمعيات الأهلية ذات الصلة، وبرئاسة سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وفي ضوء التعديلات في مهام واختصاصات اللجنة بحسب القرار المشار إليه تمّ تعزيز الكوادر الفنية في دائرة شؤون الطفل التي تتولى مهام التنسيق الفني والإداري لأعمال اللجنة، وكذلك التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، والاتفاقيات الأخرى المعنية بحقوق الطفل وحقوق الإنسان، كما تم توفير مخصصات مالية لها ضمن البرامج الإنمائية للدائرة، وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين اللجنتين المشار إليهما ذات ترابط وتعاون بناء، وتسهم بشكل كبير في خدمة متطلبات واحتياجات الأسرة والمسائل المتعلقة بحقوق الطفل، وهناك العديد من البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون بين اللجنتين منها صدور قانون الطفل وتشكيل لجان حماية الطفل وإعداد الإستراتيجية الوطنية للطفولة.

آليات حماية الطفل

وعرج معالي الشيخ رئيس الوفد في التقرير على آليات حماية الطفل، وقال إنّ الوزارة سعت إلى تعزيز آليات حماية الطفل والمرأة، كما سبق الإشارة في إطار السياسة الاجتماعية لحماية الأسرة، وبناء على قرار اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تم في عام 2008 تشكيل فرق عمل لدراسة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة بالمحافظات؛ بهدف متابعة حالات الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال، ووضع الخطط والبرامج الوقائية والرعائية والعلاجية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وبناء على قانون الطفل فقد تم تعديل آلية فرق عمل لدراسة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة إلى لجان حماية الطفل في 2015م، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (168/2015) تم إنشاء لجان حماية الطفل "من العنف أو الاستغلال أو الإساءة" بجميع محافظات السلطنة، كما تمت إعادة تشكيل اللجان وتحديد أعضائها، وزيادة عدد اللجان لتغطي جميع محافظات السلطنة.

دليل مرجعي للحماية

وأضاف معاليه أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت منذ عام 2014، بالتعاون مع مكتب اليونيسف في السلطنة، بالبدء في تدريب عدد من الاختصاصيات والاختصاصيين العمانيين العاملين في مجالات حماية الطفل من الوزارات والهيئات المختلفة، لضمان سير عمل لجان حماية الطفل بفعالية، واستكملت المرحلة الثانية من التدريب في العام الماضي 2015، بإعداد الدليل المرجعي لحماية الأطفال المعرضين للعنف والإساءة، الذي تم تعميمه للمدربين والعاملين في مجالات حماية الطفل في الوزارات والجهات المعنية، وإعمالاً لما جاء في قانون الطفل بشأن آليات الحماية، حيث حددت المادة 62 الحق في الإبلاغ عن أية واقعة تشكل عنفاً ضد الطفل استغلالاً له، أو انتهاكا لأي حق من حقوقه، وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2015 باتخاذ التدابير لإنشاء خط حماية الطفل، حيث جرى التنسيق مع هيئة الاتصالات لاختيار الرقم ليكون 1100، كما تمّ تدريب فريق العمل الذي سيتلقى البلاغات، والقيام بزيارات للمعنيين إلى عدد من الدول الخليجية والعربية للاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات، وغيرها من الإجراءات التنفيذية، وبهذا تكون وزارة التنمية الاجتماعية قد مهدت من خلال التدابير العملية التي اتخذتها الأساس لمنظومة حماية الطفل التي تعتبر إحدى المكاسب للارتقاء بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.

وتطرق وزير التنمية الاجتماعية في التقرير إلى الحديث عن البرامج المعززة لحقوق الطفل، وذكر أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بعدد من البرامج والمشروعات لفئات الأطفال المختلفة، مع التركيز على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كما أولت أهمية لبرامج ثقافة الطفل. وأبرز الكلباني أهم ما تمّ إنجازه في هذا الصدد، وذكر في البداية مشروع النهوض بدور الحضانة، وقال إنه نظرا لما تشكله السنوات الخمس الأولى من أهمية في نمو الطفل وتكوين شخصيته، عملت الوزارة على تدارس وتقييم الجهود الموجهة لدور الحضانة، باعتبارها تدخلاً في صلب مهامها، ولذا قامت بتنفيذ مشروع النهوض بدور الحضانة بالتعاون مع برنامج الخليج للتنمية (الأجفند)، وبدأته بتنفيذ دراسة ميدانية تقييمية لأوضاع دور الحضانة وسبل تطويرها خلال العام (2014-2015)، وتم الانتهاء من إعداد الدراسة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ويجري حالياً الإعداد لعقد ندوة وطنية في هذا العام 2016، بهدف مناقشة الجوانب المتعلقة بتطوير أوضاع دور الحضانة، وزيادة التحاق الأطفال العمانيين فيها، لضمان إعدادهم تربوياً وتعليمياً بمناهج عمانية، وبالتوازي مع هذا الجهد تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع تدريبي للمشرفات والعاملات بمؤسسات دور الحضانة، حيث قامت بتنفيذ عدد من الدورات التخصصية خلال العامين 2014 و2015.

وأضاف أن من بين الإنجازات معالجة قضية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، مشيرا إلى أنه رغم أن الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية لا تشكل ظاهرة، وإنما هي حالات محدودة، إلا أن الوزارة سعت إلى تعزيز البرامج الموجهة لحماية هذه الفئة من الأطفال وادماجهم في المجتمع، وتتجه جهود الوزارة إلى تعزيز نظام الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة ومركز رعاية الطفولة، ويترافق مع هذا الجهد مد الرعاية المؤسسية من خلال مركز رعاية الطفولة إلى محافظات أخرى، كما أنه يتم التعاون مع لجنة حقوق الإنسان في ما يتعلق بسهولة رؤية الأطفال لآبائهم في السجون.

وأشار إلى مشروع ثقافة الطفل، وقال إنّه إدراكاً من الوزارة بأهمية تعزيز ثقافة الطفل العماني لمواجهة تحديات العولمة والتغيرات التي أحدثتها ثورة التكنولوجيا والمعلومات، ومواصلة لجهود العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالشأن الثقافي، وفي سبيل تعزيز الحقوق الثقافية للطفل، فقد أعدت مشروعاً أولياً لثقافة الطفل العماني، وبدأت النشاط الأول فيه بعقد ندوة عن ثقافة الطفل في نزوى بمحافظة الداخلية في يوم 4 مايو 2015، وذلك في إطار فعاليات السلطنة بنزوى عاصمة للثقافة الإسلامية، بهدف النهوض بالخدمات الثقافية للطفل، وتعد السلطنة في هذا السياق برامج مستقبلية كإنشاء مراكز لثقافة الطفل، وإصدار مجلات وصحف خاصة بالطفل، وغيرها من البرامج المعززة لثقافة الطفل.

ومن بين الإنجازات التي تحدث عنها الكلباني، مسألة تنمية الطفولة المبكرة، وقال إنّه في إطار الاهتمام بالطفولة المبكرة، قامت السلطنة بالانتهاء من تطوير معايير تنمية الطفولة المبكرة وخطة العمل الوطنية لتعليم الطفولة المبكرة، كما أنها تقوم بإعداد البرامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطفولة المبكرة ومنها على سبيل المثال برنامج تدريب العاملات والمشرفات في مؤسسات تنشئة الطفل وبرنامج جليسي الأطفال، كما افتتحت مؤخراً مكتبة عامة للطفل بتضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

الإرشاد الزوجي

وتابع أن السلطنة تعمل على دعم الوالدين فيما يتعلق بمسؤوليتهما في مجال تنشئة الأطفال، بدءاً ببرنامج الإرشاد الزواجي للمُقبلين على الزواج للتوعية حول الكثير من جوانب العلاقة الزوجية وتربية الأطفال وتنشئتهم، بالإضافة إلى جهود المديرية العامة للتنمية الأسرية بدوائرها المختلفة التي تقدم خدمات التوعية والإرشاد والاستشارات في المجالات الأسرية للأفراد والأسر بالتعاون مع الدوائر والمديريات ذات العلاقة، إضافة لوجود خط هاتفي مجاني لتقديم الاستشارات الهاتفية في مجالات الأسرة وتربية الأطفال وحمايتهم.

واختتم معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل بالتأكيد على أن السلطنة عازمة على مواصلة ما أنجزته على صعيد حقوق الطفل، والارتقاء به لتحقيق مستويات أفضل، ويعتبر موضوع حماية الأطفال ذو أولوية في خططنا الوطنية القادمة، بهدف توفير بيئة آمنة تسمح بإجراء تطوير كامل لقدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم، والتي تسهم في رعاية الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وذلك وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية، واستناداً إلى مبدأ تحقيق أفضل المنافع للأطفال.

تعليق عبر الفيس بوك