ثمَّن دعم ورعاية جلالة السلطان لمجلس عمان

مسقط - الرُّؤية

أقرَّ مجلسُ الدولة تقريرَ اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروعات القوانين الثلاثة: تأمين المركبات، والتأمين التكافلي، والنقل البري.. جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة صباح أمس، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.

وفي بداية الجلسة، ألقى مَعَالي الدكتور الرئيس كلمة؛ ثمَّن من خلالها "الدعم والرعاية الكريمة التي يتلقَّاها مجلس الدولة من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لمسيرة الشورى.. قائلا: يسرُّني أن أرحب بكم في افتتاحِ الجلسة العادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة لمجلس الدولة، التي سيتم خلالها -بمشيئة الله تعالى- اعتماد تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول مشاريع ثلاثة قوانين، أمر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بردِّها إلى مجلس عُمان مع بعض الملاحظات حولها؛ وذلك عملاً بأحكام المادة (58) مكرراً (35) من النظام الأساسي للدولة، وهذه المشاريع هي: مشروع التعديلات المقترحة على قانون تأمين المركبات. ومشروع قانون التأمين التكافلي، ومشروع قانون النقل البري.

موضحا معاليه -في ختام كلمته- أنَّ الجلسة سوف تناقش كذلك تعديل المادة (28) من لائحة نظام العمل الداخلي بمجلس الدولة حول اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس، واعتماد مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس، وكذلك مناقشة وإقرار برامج عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة للمجلس والتشكيل الجديد للجان الصداقة واختيار عضو من المجلس لعضوية البرلمان العربي، وبعض المواضيع الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس. وفي نهاية الجلسة، أصْدَر المجلس البيان التالي: "في إطار الدعم السامي الكريم لمسيرة الشورى من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وحرصاً من جلالته على تفعيل الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة الخاصة بمجلس عُمان، وتحقيق المصلحة العامة؛ فقد أمر جلالته -أعزه الله- خلال الفترة الماضية برد ثلاثة مشروعات قوانين إلى مجلس عُمان؛ وذلك عملاً بأحكام المادة (58) مكرراً (35) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنصُّ على أن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها او تعديلها، ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها، وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عُمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان".

والمشروعات الثلاثة التي أمر المقام السامي بردها هي: مشروع التعديلات المقترحة على قانون تأمين المركبات، ومشروع قانون التأمين التكافلي، ومشروع قانون النقل البري.

وفور تلقِّي مجلسي الدولة والشورى تلك الملاحظات، تمَّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من رؤساء اللجان المختصة في كلا المجلسين؛ حيث تدارستْ اللجنة تلك الملاحظات وأعدت بشأنها تقريراً عُرِض على مكتبي المجلسين، ثم تمَّ الاتفاق على عرض ذلك التقرير على مجلس الشورى أولاً، ثم عرضه على مجلس الدولة لإقراره؛ تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وهو ما تم في هذه الجلسة والحمد لله.

وإذ يُثمِّن المجلس الدعم اللامحدود الذي يُوليه جلالته -أعزه الله- لمسيرة الشورى والحرص على تعزيزها من خلال تفعيل نصوص مواد النظام الأساسي للدولة المتعلقة بتأصيل أسس الممارسة الشورية وترسيخها؛ فإنه يتشرَّف أن يُؤكد لمقام جلالته أن أعضاء المجلس سيكونون كما عهدهم جلالته أوفياء لوطنهم، مخلصين لسلطانهم بارين بالقسم الذي أدوه، واضعين مصلحة عُمان نصب أعينهم".

وفي السياق ذاته، أقرَّت الجلسة العادية الخامسة تعديل المادة (28) من لائحة نظام العمل الداخلي بمجلس الدولة حول اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس، كما اعتمدت مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس، وأقرَّت برامج عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، في الوقت الذي اطلعت فيه على تقرير الأمانة العامة، إضافة إلى التشكيل الجديد للجان الصداقة البرلمانية للمجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، واختيار عضو من المجلس لعضوية البرلمان العربي.