سيف المعمري
في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها السلطنة مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتقليل الإنفاق العام واتخاذ التدابير الاحترازية لتقليل آثار انخفاض أسعار النفط، والتي ربما قد تستمر لسنوات مقبلة، وفي ظل المطالبات بضرورة إعادة النظر في خطط وبرامج الحكومة من حيث تنويع مصادر الدخل وتجويد العمل وتبسيط الإجراءات واستثمار المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، أصبحت هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في هياكل المؤسسات الحكومية ورفع مستوى التنسيق بينها وتجنب تداخل الاختصاصات وقيام كل وحدة حكومية بواجباتها بكل إتقان ودون تسويف أو اتكالية وتجنب الأعذار المتكررة التي ترددها الكثير من مؤسساتنا.
وحيث إنَّ الجهاز الإداري للدولة يضم العديد من الوزارات والهيئات والمجالس واللجان وربما الغاية الكبرى لتعددها يتمثل في تجويد العمل وتبسيط الإجراءات وقيام كل مؤسسة بأدوارها، إلا أننا نرى ونلمس عكس ذلك حيث التعقيد في الإجراءات وضعف التنسيق بين المؤسسات وتداخل الاختصاصات وبطء سير المعاملات بل وزيادة الأعباء المالية على الدولة من حيث الهياكل التنظيمة بكل مؤسسة وتعدد المباني الحكومية والمستأجرة لتك المؤسسات والسيارات الخاصة والنفقات الأخرى بكل مؤسسة.
فلماذا لا يتم دمج بعض المؤسسات مع بعضها البعض؛ فمثلا لدينا وزارة الإعلام ولها اختصاصاتها والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ولها اختصاصاتها، ولكون مجالاتها متداخلة فلماذا لا يتم دمج المؤسستين لتصبحا تحت مسمى الهيئة العامة للإعلام، ولدينا وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم فلماذا لا يتم دمج مجلس التعليم تحت مظلة وزارة التربية والتعليم؟ وهناك وزارة التعليم العالي ومجلس البحث العلمي والهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي، فلماذا لا يتم دمجها جميعا تحت مسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ وهناك مؤسسات جامعية تابعة لوزارة التعليم العالي ككليات العلوم التطبيقية والجامعات والكليات الخاصة وأخرى لوزارة القوى العاملة كالكليات التقنية وثالثة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ككلية العلوم الشرعية ورابعة لوزارة العدل كالمعهد العالي للقضاء، فلماذا لا تكون جميع مؤسسات التعليم العالي والجامعي تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
ولدينا وزارة التراث والثقافة وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والهيئة العامة للصناعات الحرفية ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الرياضية واللجنة الوطنية للشباب، فلماذا لا يتم دمج تلك المؤسسات لتصبح وزارة السياحة والتراث والآثار؟ ووزارة الشؤون الثقافية والرياضية والشبابية. وهناك وزارة القوى العاملة والهيئة العاملة لسجل القوى العاملة والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني وصندوق الرفد وهناك وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية وجميعها مؤسسات تعنى بقطاعات العمل وتنمية الكوادر البشرية الوظيفية، فلماذا لا يتم دمج تلك المؤسسات تحت مسمى وزارة الخدمة المدنية والعمل؟ ولماذا لا يكون المجلس العُماني للاختصاصات الطبية تحت مظلة وزارة الصحة؟
ولدينا وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة والمديرية العامة للإرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة تنظيم الكهرباء ووزارة الإسكان، ولكون اختصاصات كل مؤسسة تكمل بعضها بعضا، فلماذا لا يتم دمج المؤسسات لتصبح وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وتصبح الشؤون المناخية والأرصاد الجوية تحت مظلة مؤسسة واحدة بمسمى المركز الوطني للأرصاد الجوية والشؤون المناخية، ووزارة أخرى بمسمى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
ولدينا وزارة الزراعة والثروة السمكية، فلماذا لا يتم تسمية الوزارة بمسمى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لكونها تشمل ثلاث قطاعات رئيسية؛ هي: قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية وقطاع الثروة البحرية.
ولدينا مجلس المناقصات ويختص بإسناد المشاريع التنموية في جميع القطاعات وهناك وزارات تقوم بإسناد مشاريع خاصة بها كوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة النقل والاتصالات؛ فمثلا هناك تداخل كبير في تبعية بعض مشاريع وزارة النقل والاتصالات ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطرق لتصبح جميع المشاريع التي تنفذ في السلطنة وفي جميع القطاعات تحت مظلة مجلس المناقصات أو يتم جمع تلك الاختصاصات تحت مسمى وزارة الأشغال العامة.
ولماذا لا يتم دمج وزارة العدل بوزارة الشؤون القانونية لتصبح بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية؟ ولماذا لا يتم دمج اختصاصات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية؟
ولماذا لا تربط جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلية بشبكة إلكترونية واحدة انسجاما مع مشروع الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، ويتم إنشاء محطات موحدة بالمحافظات لتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات للمواطنين والمقيمين والمستثمرين؟
لذا أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في الهياكل التنظيمية في وحدات الجهاز الاداري للدولة؛ تحقيقا للمصلحة العليا للوطن !
Saif5900@gmail.com
