أنقرة - رويترز

قال نائبُ رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، أمس، إنَّه يتوقع تسارع نمو اقتصاد بلاده على مدى العامين الجاري والقادم، ولكن التضخم لن يتراجع إلى المستوى المستهدف عند خمسة بالمئة حتى عام 2018 على الأقل.

وخلال إعلانه عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة -والذي يتضمن خارطة طريق للسياسات الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنويا- توقع شيمشك أن يصل معدل النمو إلى 4.5 بالمئة هذا العام وخمسة بالمئة في عامي 2017 و2018؛ وذلك ارتفاعا من النمو المتوقع للعام 2015 وهو أربعة بالمئة. وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الاستثمارات وعوائد الإنتاجية ستغذي هذا النمو. وتعهد شيمشك ببذل "جهود بالغة الجدية" لخفض التضخم تشمل التركيز على إجراءات هيكلية متوقعا أن يتراجع التضخم إلى 7.5 بالمئة هذا العام و6 بالمئة في 2017 و5 بالمئة في العام 2018، وهو المستوى المستهدف للحكومة على المدى المتوسط.

وتوقَّع شيمشك أن ينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية وهو أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام الجارى، ثم إلى 3.7 بالمئة في 2017، و3.5 بالمئة في 2018؛ وذلك من 4.4 بالمئة العام الماضي.

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي التركي أنَّ عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص في نوفمبر إلى 2.105 مليار دولار. ويقل هذا الرقم عن مسح أجرته رويترز توقع أن يصل العجز إلى ملياري دولار.

وفى أكتوبر الماضي، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 135 مليون دولار. وفى العام 2014، بلغ عجز الميزان في تركيا 45.84 مليون دولار. كما توقع شيمشك أن تتعرض عملات الأسواق الناشئة لضغوط أقل خلال العام الجاري مقارنة بعام 2015. مضيفا أنَّ رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة تدريجيا لن يكون له سوى تأثير محدود على تركيا.

وفي الوقت ذاته، توقع البرنامج الاقتصادي أن يتسع العجز التجاري للبلاد تدريجيا إلى 55.2 مليار دولار خلال العام الجاري، وأن يصل إلى 67.2 مليار دولار في 2017، و71.8 مليار دولار في العام 2018.

وأعلن وزير الاقتصاد التركي ناجي إقبال -في مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج- أنَّ عائدات الضرائب في تركيا ارتفعت في العام الماضي 15.6 في المئة إلى 407.5 مليار ليرة تركية (135 مليار دولار)، بينما بلغ عجز الموازنة 22.6 مليار ليرة خلال الفترة نفسها.