يوسف البلوشي

استبشرنا خيرا عندما اطَّلعنا على توقيع اتفاقية تأسيس شركة تنمية معادن عُمان برأس مال قدره 100 مليون ريال تُطرح 40% منها للاكتتاب العام، وهي خطوة على الطريق الصحيح في وقت يحتاج لهذا القطاع أن ينهض ويستقل بذاته لرفد الاقتصاد الوطني، وسوف يكون له نصيب حصد المعادن وكنوزها من مستودعاتها الطبيعية.

كانت الحاجة ماسة ليكون هذا القطاع رافدا للاقتصاد الوطني وجبال عُمان تزخر بأجود أنواع المعادن المتنوعة، إضافة إلى غيرها من التي تأتينا من السماء على شكل نيازك تسقط في أراضي السلطنة. وظلت السنوات الماضية ينهل الكثيرون من جبال عمان مقابل ثمن زهيد، ويعبر الحدود أيضا برسوم بسيطة، لتذهب في إنشاءات دول أخرى، بل وأحيانا تكون تلك السيارات مُحمَّلة بأجود المعادن التي تعتبر نادرة بالمقابل مع الدول الأخرى.

أمَّا ما يسقط من نيازك، فهي الأخرى موضوع فيه الشرح يطول، وتحتاج إلى ضبط بل وعناية واهتمام.. وقبل أيام بسيطة اطَّلعت في وسائل التواصل عن بيع نيازك عمانية مختلفة بأسعار باهظة، وأدركت فعلا حينها أنَّ معادننا ونيازكنا هي الثروة الحقيقية لعمان وهي المخزون الذي يجب أن تتخذ معه جهات الاختصاص بالسلطنة توجها لحمايتها من الاستيلاء، أو من الحرث فيها، وتغادر بكل يُسر وسهولة، وتباع في الخارج بأسعار غالية ويستفيد منها الآخرون.

هذا المخزون الجيولوجي النادر الذي تتمتع به السلطنة يجب أن يجد معامل البحث العلمي ومراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية ومن ثم تقييم القطاع ووضع الإجراءات والسبل وسن القوانين لها، وتُقيَّم في فئات ومصنفات، ومن ثم يقرر ما يخرج منها للبيع، وما يوضع في متاحف نادرة، وما يكون منها للاستهلاك، ومنها لخدمة الدراسات البحثية...وغيرها.

... إنَّ هذه الثروات النفيسة أصبحت محطَّ أطماع الكثيرين ومحبي اقتناء النيازك والمعادن، ويقطعون المسافات والقارات متجهين إلى عُمان ويصولون ويجولون في سيوح وبراري وجبال عمان الجميلة بحثا عنها دون أن تكون هناك أية تعليمات أو ضوابط أو مراقبة لهذه المعادن النفيسة؛ وبالتالي تجدها وبكثرة خارج الحدود ويروج لها في وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية والعربية.

ومن ضمن هذه المنصات الإعلامية التي قرأت لها تعرض النيازك وبأسعار تصل في أقل سعر لها إلى 500 دولار أمريكي بما يعادل 190 ريالًا تقريبا لقطعة صغيرة وحجم صغير جدًّا، بل ويعَمْد البعض منهم إلى تجزئتها ليجني منها أسعارا طائلة.

علينا من الآن جميعا أن نكون حرَّاسًا لهذه الثروات، وأن تعمل كل جهات الدولة جنبا إلى جنب لوضع النظم والقوانين والآليات المناسبة لهذه المعادن وتصنيفها تصنيفا دقيقا؛ فكمية الرمال العابرة للحدود في مركبات النقل تصل إلى الآلاف، وتعبُر بأثمان زهيدة، ولا يدقق فيما تحمله؛ فكثير من الرمال يكون بين مكوناته المعادن الغالية النفيسة التي تحتاج إلى أجهزة رصد وتمحيص في منافذ الخروج، أو يجب أن تمر عبر أماكن مخصصة للفحص داخل السلطنة، إضافة إلى عدم تمكين الزوار ومقتني النيازك من الخروج بها، وعادة ما تكون مثرية وباهظة الأثمان ونادرة.

usf202@yahoo.com