القاهرة- رويترز

كشف وزير البترول المصري طارق الملا أمس الأحد إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر، فيما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر.

وقال طارق الملا في اتصال هاتفي مع رويترز صباح أمس "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر". ولم يخض الملا في تفاصيل ولم يعط سببًا لارتفاع حجم المستحقات. وتواجه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة. وكان الملا قال في نوفمبر إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر. وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. كان وزير البترول السابق شريف إسماعيل أبلغ رويترز في سبتمبر أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.

ومن جهة ثانية، أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي أمس الأحد، كما حافظت العملة على استقرارها في معاملات السوق السوداء. وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع سعر الجنيه أمام الدولار بواقع 20 قرشا في 11 نوفمبر وأبقى الجنيه مستقرا منذ ذلك الحين خلافا لتوقعات السوق. وباع البنك المركزي أمس الأحد 39.1 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن عطاء يوم الخميس ليوفر للبنوك 38.10 بالمئة من المبالغ التي طلبتها. ومازال السعر الرسمي بعيدا عن سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ أمس 8.58 جنيه للدولار دون تغير يذكر عن 8.57 جنيه يوم الخميس. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر وتبقي سياسة العطاءات الرسمية التي ينتهجها البنك المركزي سعر الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع.