سطنبول - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنّه يدعم تحقيقا جنائيا مع زعماء حزب معارض مؤيد للأكراد بشأن تصريحات عن منح الأكراد الحكم الذاتي مضيفا أنّ من يرتكبون جرائم دستورية يجب أن يدفعوا الثمن.

وفتح ممثل تركي للادعاء تحقيقا مع صلاح الدين دمرداش أحد زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الأسبوع الماضي بعد مؤتمر للجماعات الكردية دام يومين ودعا إلى منح الأكراد المزيد من الحكم الذاتي.

ويأتي التحقيق في وقت تشهد فيه منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبيّة الكردية بعض أسوأ أعمال العنف منذ التسعينيات بعد أن انهار في يوليو وقف لإطلاق النار استمر عامين بين المسلحين الأكراد والدولة.

وقال إردوغان للصحفيين في تصريحات نشرتها صحيفة حريت يوم السبت "تصريحات زعماء حزب الشعوب الديمقراطي جرائم دستورية. فتح مدعون تحقيقات بهذا الشأن. يجب متابعتها. أرى أن العملية التي ستبدأ برفع الحصانة سيكون لها تأثير إيجابي على مزاج بلادنا في محاربتها للإرهاب."

ويتمتع دمرداش وزعماء آخرون في حزب الشعوب الديمقراطي بحصانة باعتبارهم أعضاء في البرلمان لكن قد تتم محاكمتهم ويعلق إصدار الحكم لحين انتهاء هذه الحصانة.

وحث إردوغان البرلمان في يوليو على رفع الحصانة عن الساسة الذين يشتبه بوجود صلات تربطهم بمتشددين وذلك بعد أن فتح ممثل للإدعاء تحقيقا مع دمرداش بسبب اتهامات "بتحريض وتسليح" محتجين.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح للمرة الأولى عام 1984 في سبيل منح الأكراد بجنوب شرق تركيا المزيد من الحكم الذاتي وقتل نحو 40 ألف شخص في الصراع. وأدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب على قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال إردوغان يوم الخميس إن الحملة العسكرية التي قال إنها قتلت أكثر من ثلاثة آلاف مسلح العام الماضي لن تهدأ. وذكر دمرداش أن الحملة تستهدف السكان المحليين الذين يتم تصويرهم على أنهم "إرهابيون" لكن الحكومة تنفي هذا.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي أول أمس إن نحو ألف شخص محاصرون في منطقة زاب بإقليم سيلوبي في جنوب شرق تركيا وإن الكثيرين منهم يحتمون بالأدوار السفلية في منازلهم فيما تعرضت المنطقة إلى نيران كثيفة بالدبابات. وأظهرت لقطات تلفزيونية الدخان يتصاعد من مبان تعرضت لنيران دبابات في مدينة الجزيرة القريبة.