المسروري:رأس مال الشركة لا يقل عن 500 ألف ريال
مسقط - الرؤية
أصدر قسم الرقابة على المنشأة التجاريّة بدائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجاريّة بوزارة التجارة والصناعة منذ بداية يناير 2015م وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام 37 ترخيصًا إداريًا على تأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة.
كما تمّ التحقق من عقد 88 جمعيّة عامة عادية وغير عادية وعامة تأسيسية. والتحقق من عقد 169 اجتماعا خلال نفس الفترة لاجتماعات الجمعات العامة العادية السنويّة للسنة الماليّة المنتهية في 31/12/ 2014م.
وقال خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة: تأتي هذه التراخيص من أجل تشجيع المستثمرين العمانيين وغير العمانيين على تأسيس شركات مساهمة مقفلة والتي لا يقل رأسمالها عن 500 ألف ريال عماني باستثناء الشركات القابضة التي لا يقل رأسمالها عن 2 مليون ريال عماني ولا يقل عدد المؤسسين عن 3 أشخاص سواء من الطبيعيين والمعنويين وذلك دعمًا من الحكومة بتشجيع الأهالي نحو المضي لتسجيل هذه الشركات لما تعود إليهم بالمنفعة العامة.
وأضاف: لتسجيل الشركات المساهمة المقفلة يتطلب خطابا موجها لمدير عام التجارة للحصول على الترخيص الإداري موقعاً من ثلاثة مؤسسين على الأقل، وكذلك إعداد عقد تأسيس ونظام أساسي للشركة موقعًا من جميع المؤسسين بما يتفق مع قوانين الشركات العمانية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالإضافة إلى ذلك إثبات بيانات جميع المؤسسين (أشخاص معنويين وطبيعين) وإثبات الشهادة المصرفية (بنكية) الدالة على سداد رأسمال الشركة.
وأشار خالد المسروري إلى إيفاد مراقب للدائرة لتسجيل حضور الجمعيّات العامة المختلفة للشركات المساهمة العمانية المقفلة سواء كانت جمعيّات عامة تأسيسية أو سنوية/ وعادية وغير عادية وتسجيل حضور مراقب الدائرة أيضًا لحضور اجتماع الجمعيّة العامة العادية للشركات المساهمة العمانيّة العامة قيد التصفية وذلك للإشراف على الإجراءات المتعلّقة بالاجتماع والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون استنادًا لنص المادة 116 من قانون الشركات التجاريّة ونحاول تغطية جميع الجمعيّات إن أمكن ونعطى أولويّة الحضور للجمعيّات التي تكون نسبة حضور المساهمين بها أقل من 100% وكذلك الجمعيات التي تناقش أمورا جوهرية أو تتخذ قرارات تأريخية مصيرية للشركة أو يوجد عليها ملاحظة رقابية من الدائرة ونقوم بالتثبت أنّ قراراتها اتخذت بما يتفق مع صحيح القانون والنظام الأساسي لها. بالإضافة إلى ذلك قيام القسم بتفعيل الزيارات الميدانية والتحقق من مدى التزام هذه الكيانات القانونيّة بالقوانين واللوائح على أرض الواقع. وأضاف: يجب على جميع التجار أفراد أو منشآت تجارية التأكد والتحري عن أي طرف من أطراف العلاقة الأجانب قبل الدخول معهم في علاقات تعاقديّة لتأسيس شركات بالسلطنة وذلك عن طريق الأوراق الثبوتيّة لمنشآتهم التجارية ومن التحقق من صحة كيانهم القانوني والملاءة المالية توخيًا للحذر من الدخول في علاقات استثمارية وهمية أو الدخول في تعاقدات لتعاملات مشبوهة.
