مسقط - الرُّؤية
بَلَغ عددُ طلبات العلامات التجارية وطلبات البراءات وطلبات النماذج الصناعية وطلبات حق المؤلف التي قُدِّمت إلى دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة 7966 طلبا؛ وذلك خلال الفترة من 1/1/2015م وحتى تاريخ 28/12/2015م والتي تقدم بها أصحاب الطلبات أو عن طريق الوكلاء القانونيين
وأوضح أحمد بن محمد بن سالم السعيدي مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، أنَّ الدائرة تختص بتنفيذ قانون حقوق المؤلف والحقول المجاورة وكذلك قانون حقوق الملكية الصناعية حيث تتمثل اختصاصاتها في استقبال ودراسة وتسجيل الطلبات المقدمة لدى الدائرة المتعلقة بالملكية الصناعية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية)؛ وذلك بغرض التحقق من تطبيق قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/2008م)، واستقبال طلبات إيداع المصنفات الأدبية والفنية وإصدار شهادة الإيداع بما يتوافق مع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/2008م)، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر كافة الطلبات المقبولة في الجريدة الرسمية التابعة لوزارة الشؤون القانونية، والرد على الاستفسارات الواردة من ذوي المصلحة بكل ما يخص الملكية الفكرية وفق الضوابط المحددة لذلك، وتقديم المحاضرات والندوات وورش العمل بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
وأشار إلى أنَّ عدد طلبات العلامات التجارية خلال العام الماضي بلغ 7390 طلبا، و343 طلبًا في مجال البراءات، كما بلغ عدد 21 طلبا في مجال النماذج الصناعية، وعدد 212 طلبا في حق المؤلف.
وقال مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: تكمن أهمية حماية الملكية الفكرية في السماح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وحماية العلامة من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، ومواجهة تحديات التجارة الالكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.
وأكَّد أحمد السعيدي أنَّ للملكية الفكرية أهمية عظيمة في حياة كل فرد سواء من النواحي الاقتصادية والاجتماعية الصحية، وأهميتها في رفع المعيشة لدى الفراد وتغيير سياسات الدول وزيادة الاستثمارات وتوفير الصحة العامة واحترام حقوق الآخرين.. منوها بأنَّه ومن أجل النهوض بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني فإن وزارة التجارة والصناعة -ممثلة بدائرة الملكية الفكرية- وبالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، تقوم بعقد ندوات علمية في مجال الملكية الفكرية، وعادة ما يكون المشاركين من القطاعين العام والخاص، وكذلك في المدارس والجامعات والجهات الحكومية وعقد العديد من الأنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية في السلطنة، منها تنظيم الاجتماع الاقليمي الثالث لرؤساء مكاتب حق المؤلف في السلطنة الذي اقيم خلال الفترة من 30-31 مارس 2015م، وعقد ندوة حول معاهدة بيجين ومعاهد مراكش بتاريخ 1 أبريل 2015م.
