< التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية في السلطنة بخطى راسخة

< الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: الاستفادة من فروقات أسعار الوقود لتمويل احتياجات الموازنة العامة

مسقط - العُمانيَّة

عملاً بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية بأهمية تواصل لقاءات مؤسسات الدولة، وإيمانا بضرورة الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني، التقى أمس كلٌّ من: الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ووزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، رئيسَ مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى، بحضور أعضاء مكتبي المجلسين، ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين.

تمَّ خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة؛ وأهمها: تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام 2016م وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية.

وقد تمَّ التأكيد على أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما توليه الحكومة من أهمية للمرئيات والملاحظات التي أبداها مجلس عمان، وأهمية تكاتف الجهود للتغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل الوطني من تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الخطط والبرامج المعتمدة.

وفي ختام اللقاء، أكَّد الجميعُ على أهمية تضافر الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية في السلطنة بخطى راسخة للوصول للأهداف المأمولة نحو غد أفضل وأرحب.

وقد صرَّح معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، بأنَّ قرار الحكومة تعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتباراً من يوم 15 يناير المقبل.. وأشار معاليه -في بيان صحفي له، أمس- إلى أنَّ هناك لجنة مشكلة من قِبل الحكومة تضم كلا من وكيل وزارة النفط والغاز ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) تتولى تحديد الأسعار الشهرية؛ بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية على أن تعلن قبل ثلاثة أيام من موعد التطبيق للشهر التالي.

وقال معاليه إنَّ صلاحيات اللجنة تتضمن أيضا الإشراف ومتابعة التنفيذ الفعلي للقرار، والتأكد من أن جميع محطات الوقود ملتزمة التزاماً تاماً بأسعار البيع المحددة، ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه التطبيق. أما بالنسبة للمخصصات المالية التي تُصرف لدعم الفروقات بين الأسعار المثبتة حاليا والأسعار العالمية، أوضح معاليه أنَّه سيتم الاستفادة منها لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، وبالأخص تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التنويع الاقتصادي التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل، وبما يعود في مجملها بالنفع على الاقتصاد والمواطن.

ومن جانب آخر، أوْضَح مَعَالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، أنَّ هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.