الإجراءات التي أقرّها مجلسُ الوزراء - في اجتماعه، أمس الأول- لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط، تهدف إلى استدامة الأوضاع الماليّة للدولة؛ وتجنّب التأثيرات السلبيّة لهذا التراجع الحاد في هذه السلعة الاستراتيجيّة على الاستقرار المالي والاقتصادي للسلطنة الذي اتسم طوال الحقب الماضية بالقوّة والمتانة..
إنّ اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات تحتمه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي تعد صعبة بكل المقاييس، وهي أوضاع ليست حكرًا على السلطنة، بل تعاني منها العديد من الدول التي تعتمد اقتصاداتها على النفط. ومنها دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية التي لجأ معظمها إلى إجراءات مماثلة لاحتواء تأثيرات أزمة أسعار النفط، ومن رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، وزيادة الرسوم على الخدمات الحكوميّة، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، وكل ذلك بهدف تنمية الإيرادات غير النفطيّة لإيجاد معادل موضوعي يعوّض التراجع في الإيرادات الناجم عن انخفاض أسعار النفط.. إضافة إلى تبني الشق الآخر من المعادلة وهو تخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي لتوفير موارد لبنود الصرف الضرورية.
إنّ تعديل أسعار المنتجات النفطيّة لتكون متوافقة مع الأسعار العالمية، سيوفر مداخيل يمكن الاستفادة منها في تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، وخاصة في ما يتعلّق بتمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التنويع الاقتصادي التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفّر فرص عمل. وكل هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن.
ويبقى القول إنّ تضافر جهود الجميع مهم في هذه المرحلة بشكل استثنائي بهدف العمل سويًا على تذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية في السلطنة بخطى راسخة للوصول للأهداف المأمولة نحو غد أفضل.
