مسقط - الرُّؤية

ناقشتْ لجنة التربية والتعليم بمجلس الشورى، أمس، خطتها لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، والبرنامج الزمني لدراساتها، والمتمثل في دراسة كلٍّ من واقع التعليم العالي، وواقع المدارس الخاصة في السلطنة؛ حيث شكَّلت اللجنة فريقي عمل لكل دراسة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع وتحليلها، ومخاطبة الجهات للاستضافات اللازمة والزيارات الميدانية لعدد من المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي، للوصول إلى تقرير نهائي تتحقَّق خلاله أهداف تلك الدراسات، مشفوعا بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي وتقف على أبرز التحديات التي يعاني منها القطاعان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.

كما تطرَّق أصحابُ السعادة أعضاء اللجنة إلى تحديد بعض الأدوات البرلمانية المناسبة لمعالجة الموضوعات التعليمية والتربوية الأخرى المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة. إلى ذلك، ناقشتْ اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى، أمس، أهمية النظر إلى مرض التوحد بالسلطنة والأطفال المصابين به، ومناقشته مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس للوقوف على أبعاد هذا المرض نظرًا لأهميته البالغة؛ حيث أشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى أنَّه تنامى إلى مسامعها أن وزارة التنمية الاجتماعية ستوقف الخدمات المقدمة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات التوحد؛ الأمر الذي يدعو لضرورة التأني في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي قد يترتب عليها العديد من الآثار الصحية والاجتماعية على مرضى التوحد وذويهم، وفي الوقت ذاته ينبغي أن تحظى هذه الفئة باهتمام أكبر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع لدور الانعقاد الســنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م)، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، تطرَّق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى مناقشة مسودة تقرير دراسة اللجنة بشأن الشكوى المقدمة من المواطنين حول إنشاء مصنع الأمونيا قرب التجمعات السكانية بمنطقة ريسوت. إلى جانب ذلك، اعتمدتْ اللجنة الجدول التنفيذي لخطة عملها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، تضمن تحديد الجهات التي ستستضيفها اللجنة في إطار مراجعتها لقانون حماية البيئية ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 114/2001م، إلى جانب الجهات التي ستستضيفها لدراسة مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.