أكد أنَّ القانون لا يمنع امتلاك الكسارات لأي مستثمر

< 56 ريالا لمرور كل شاحنة عبر المنافذ الحدودية

< رسوم وضرائب متعددة على الكسارات يعود نفعها للصالح العام

< الطلب المحلي يستهلك أكثر من 70% من منتجات الكسارات

< الانتهاء من صياغة مسودة القانون الجديد للتعدين والهيكل التنظيمي للهيئة

< الهيئة تعمل الآن على تنظيم التراخيص الممنوحة لتعظيم مردود القطاع

< بدء العمل على تحديد مناطق جديدة في مختلف الأنشطة التعدينية لطرحها للاستثمار

مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعادة المهندس هلال بن مُحمَّد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، أنَّ قطاع التعدين قطاع حيوي ليس فقط في دورة تحقيق التنوع الاقتصادي، بل كذلك لحيويته في تلبية متطلبات البنية العمرانية. مؤكدا أنَّ السلطنة تقوم بإنتاج العديد من الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية ومنتجات الكسارات المختلفة. وقال إنَّ تزايد الاهتمام بالتعدين تولَّد نتيجة الحاجة لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يستوجب تنظيم القطاع بما يحقق الاستغلال الأمثل له وبما يخدم الصالح العام.

واشار سعادته إلى أنَّ دور الهيئة العامة للتعدين يهدف لتنظيم وتطوير عمل القطاع والإشراف على أنشطته وتنمية الاستثمارات فيه؛ بحيث يكون له مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الإجمالي. لافتا إلى أنَّ الهيئة العامة للتعدين جادة في تفعيل الشراكة مع المواطن فيما يخص قطاع التعدين، وأكد حرص الهيئة على الشفافية فيما يتعلق بالكسارات وملكيتها، وكذلك حول الضرائب والرسوم التي تفرض على هذه الكسارات وتنظيم عملها بشكل عام. مبينا سعادته أنَّ الهيئة ترحِّب بالرد على الاستفسارات دون تردد، وتحث على استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

أهمية الكسارات

وحول أهمية عمل الكسارات، قال سعادته: إنَّ عمل الكسارات حيوي وفي غاية الأهمية على مستوى التطوير العمراني داخل البلد من جهة، ومن جهة أخرى ما يشكله من مصدر دخل وطني؛ فعمل الكسارات يوفر مواد أساسية تساهم في التنمية، من خلال المنتجات التي توفرها وتدخل في تأسيس البنية الأساسية والعمرانية بصفة عامة؛ فوجود هذه المواد محليًّا يُقلل الحاجة من استيرادها من الخارج؛ حيث تشكل الكميات المستهلكة محليا من منتجات الكسارات ما يزيد على 70%، وتصدر الكمية الأقل للخارج بعد الاكتفاء الداخلي من هذه المنتجات، وهو الناتج من المناطق القريبة من المنافذ الحدودية الشمالية البريمي ومحضة وشناص.

وأضاف: إنَّ النسبة الأعلى لمالكي الكسارات هم من أصحاب المؤسسات المتوسطة أي ما يزيد على 75%، ونسبة أقل للشركات الكبيرة والتي تكون قادرة على إنتاج مواد تحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما أنَّ الهيئة عازمة على تنظيم تراخيص الكسارات ومراقبة الأنشطة التعدينية لها بما يكفل التزامها بالاشتراطات التعدينية وواجبها اتجاه المجتمع المحلي، دون أن تمنع امتلاك الكسارات لأي مستثمر وفق القانون، علما بأن عمل هذه الكسارات يوفر فرص عمل للكوادر الوطنية.

الرسوم والضرائب

وحول الرسوم والضرائب، بيَّن الرئيس التنفيذي للهيئة أنَّ الحكومة تفرض على عمل الكسارات مجموعة من الرسوم والضرائب يعود نفعها للصالح العام، وبما يحقق التنويع الاقتصادي وزيادة الدخل الوطني؛ حيث تشمل الرسوم والضرائب المفروضة على عمل الكسارات، أولا: 10% من المبيعات إتاوة للحكومة أي ما يقارب بين 20% و45% من أرباح الشركات التي تتفاوت في حجمها من شركة لأخرى، لعدة أسباب؛ أولها: أن تكلفة الإنتاج تختلف من شركة لأخرى، كما أن نوعية الخام المنتج تسهم في زيادة هذه النسبة وكذلك تكلفة النقل. ثانيا: رسوم تصدير مواد الكسارات 41 ريالا عمانيا لكل شاحنة تمر عبر المنافذ الحدودية للمرة الواحدة؛ حيث إنَّ للهيئة العامة للتعدين مكتبًا في كل منفذ حدودي يشرف على مرور الشاحنات، واستيفاء رسوم التصدير. ثالثا: 15 ريالا رسوم جمارك مرور كل شاحنة للمرة الواحدة. رابعا: 12% من الأرباح ضريبة دخل. خامسا: 5% من الأرباح مساهمة للمجتمع المحلي. ومما سبق يتبيَّن أنَّ مساهمة الكسارات تمثل نسبة عالية من إيرادات القطاع.

خطط الهيئة

وعن خطط الهيئة العامة للتعدين، ذكر سعادة المهندس أنَّ الهيئة انتهت من صياغة مسودة القانون الجديد للتعدين والهيكل التنظيمي للهيئة، وهي تعمل الآن على تنظيم طلبات التراخيص وكذلك تنظيم التراخيص الممنوحة لتعظيم المردود فيها وبما يتناسب مع القانون، كذلك تعمل على وضع إستراتيجية عامة لقطاع التعدين في السلطنة، كما أنها وانطلاقا من الهدف الأساسي لها في تطوير وتنمية القطاع وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة، فقد دأبت الهيئة فعليا في وضع الإستراتيجية من خلال حلقة العمل التي نظمتها للوقوف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وفرص الاستثمار الممكنة وطرح الكثير من الرؤى في ذلك، بمشاركة ممثلي مجلس الدولة والشورى ممثلي اللجان الاقتصادية وعدد من الشركات العاملة في القطاع وأصحاب الخبرة، وتم تشكيل فريق عمل الخطة، والذي وضع المحاور الأساسية والأهداف لهذه الخطة الاستراتيجية، والعمل قائم على إعداد مواصفتها الفنية (الشروط المرجعية)، وصولا لاختيار استشاري ذو كفاءة وخبرة عالية لإعداد الاستراتيجية في حدود لا تتجاوز الستة أشهر. كما تسعى الهيئة إلى تطوير عملها القائم بإيجاد آليات ووسائل تنظم العمل في القطاع؛ حيث بدأت بوضع عدد من المشاريع المهمة نصب عينيها، والتي ستمثل أولويات في سبيل تطوير وإدارة القطاع بالشكل الأمثل.

وحول مشروع الموازين بالمنافذ الحدودية، قال سعادته: إنَّ الهيئة قامت بإسناد عمل تركيب عدد ميزانين بمنفذ البريمي الحدودي بهدف معرفة نوعية المواد المصدرة وكمياتها والاستعانة بقراءات الموازين في معرفة دقة ومصداقية تقارير الإنتاج والمبيعات الواردة للهيئة من شركات التعدين. وسيمثل تركيب هذا الميزان الخطوة الأولى الاسترشادية للتعرف على السلبيات الفنية أو الإدارية التي قد تنتج أثناء استخدامه لتلافيها لاحقاً عند إنشاء الموازين في المراكز الحدودية الأخرى، وكذلك في مواقع التعدين في المحافظات داخل السلطنة والتي تبيع موادها محليًّا؛ حيث سيكون هناك ميزان لكل مجموعة من مواقع التعدين المتقاربة حيث ستلزم الشاحنات المحملة بمواد التعدين من هذه المواقع بالمرور من خلاله.

وبشأن دراسة استغلال خام الجبس بمحافظة ظفار، قال سعادة المهندس: إنَّ هذا المشروع أتى نظرا للطلبات المتزايدة للهيئة على استغلال الجبس في محافظة ظفار، والذي ارتأت الهيئة التأني في اصدار التراخيص لحين معرفة نتائج الدراسة، ومعرفة أفضل الطرق الممكنة لاستغلاله، وكذلك معرفة أفضل العروض المقدمة لاستغلاله بالشكل الأمثل عبر انشاء مصانع محليه أو تزويد مصانع قائمة، ومن المقترح أيضا إنشاء شركات أهلية على غرار شركات أهلية قائمة، أو شركة حكومية تطرح جزء من أسهمها للاكتتاب.

وعن مشروع تحديد مواقع تعدينية للاستثمار، ذكر سعادته أنَّ الهيئة بدأت بالعمل على تحديد مناطق جديدة للتعدين في مختلف الأنشطة التعدينية لطرحها للاستثمار الجاد ومن خلال مبدأ التنافسية في تقديم عروض الاستثمار وذلك لتعظيم المردود من هذه الاستثمارات. وبيَّن سعادته أنَّ للهيئة مشاريع قائمة كإعادة تنظيم طلبات التراخيص التعدينية، ومشروع اعادة تنظيم التراخيص المعدنية، وأن المستقبل واعد بإذن الله في هذا القطاع لأن الرؤية واضحة والهدف مشترك لا يختلف عليه اثنان مع الإحساس بالمسؤولية لدى القائمين على هذا القطاع.