يُواصل الاحتلال الإسرائيلي مُمارساته التي تُعمِّق مأساة الشعب الفلسطيني، ويُزيد من وتيرة أفعاله التعسفية التي تُفاقم مُعاناة الفلسطينيين الرازحين تحت نَيْر الاحتلال المتحكم في كافة شؤون حياتهم العامة.
ونحن نستشرف إطلالة العام الجديد، تواردتْ الأخبار أمس عن ثلاثة من أصناف الانتهاكات الإسرائيلية المتكرِّرة؛ أولها: قيام مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بتكرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتنفيذ جولات مشبوهة في المسجد في مشهد استفزازي لمرتادي المسجد من المصلين وطلاب مجالس العلم، وتحدُث مثل هذه الانتهاكات من قبل المستوطنين تحت سَمْع وبصر وحماية قوات الاحتلال؛ في تجاهلٍ تام لمشاعر أكثر من مليار مسلم، وفي تجنٍّ واضح وافتئات بَيِّن على حقِّ الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وثاني الأخبار الواردة من الأراضي المحتلة يتعلق بتجديد الحديث عن اعتزام إسرائيل بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة؛ حيث تسعى وزارة إسكان الاحتلال إلى تنفيذ تلك الأعداد الكبيرة من الوحدات الاستيطانية في الضفة بما في ذلك مستوطنتان جديدتان، إضافة إلى بناء أكثر من ثمانية آلاف وحدة استيطانية في منطقة قريبة من القدس؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، ويُهدِّد بالتالي الدولة الفلسطينية المقبلة.
ويومًا بعد آخر، تُثبت إسرائيل -وبالدليل العملي- أنها غَيْر راغبة في السلام، بل تسعى للتمدد الاستيطاني السرطاني لتقضم الأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع؛ لإجبار الفلسطينيين على التسليم بها.. ولكن هيهات؛ فالشعب الفلسطيني سيظل منافحا عن أرضه، ومكافحا لاسترداد كافة حقوقه المشروعة.
وعلى صعيد ذي صلة، وبصلف وجبروت الاحتلال، أقدمتْ القوات الإسرائيلية، أمس، على إغلاق مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في مدينة نابلس، بعد اقتحامه ومصادرة محتوياته. وتأتي عملية الاقتحام كمحاولة يائسة لصرف الانتباه عن قضايا الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال؛ حيث تسومهم السلطات سُوْءَ المعاملة دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية التي تُقر حقوقهم، وتمنع الممارسات القمعية والتعسفية بحقهم.
