يعد القضاء أحد ركائز دولة المؤسسات وحكم القانون التي تقوم على ثلاثة أضلاع تمثل السلطات القضائيّة والتشريعيّة والتنفيذية..
ولقد أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- اهتمامًا كبيرًا ورعاية فائقة للقضاء، في إطار الحرص على إعلاء البنيان المؤسسي للدولة، إدراكًا من جلالة القائد المفدى - أيّده الله - لدور القضاء في بسط العدالة وإشاعة الإنصاف بين الجميع في دولة القانون.
وتجسيدًا لهذا الاهتمام السامي جاء إنشاء المعهد العالي للقضاء لرفد القضاء العماني بالكوادر القضائيّة المؤهلة نظريًّا وتطبيقيًّا؛ بعد ضمان كفاءتهم، وبما يكفل تحقيق جودة قضائهم، وعدالة أحكامهم من خلال تنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع الشريعة والقانون..
ولا شك أنّ تأهيل الكوادر القضائيّة يعتبر العامل الأساسي في توفير متطلبات العدالة.. وفي هذا الإطار يعد احتفال المعهد العالي للقضاء أمس بتخريج كوكبة جديدة من منتسبي الجهات القضائية؛ إضافة حيويّة لهذا المرفق الحيوي، ومحطة مهمّة في مسيرة المعهد الذي ينهض بهذا الدور الرسالي في إعداد وتهيئة من ينهضون بمهام القضاء بشتى فروعه وأقسامه. وذلك من خلال خطط دراسيّة معتمدة ضمن مقررات عامة وأخرى تخصصيّة للارتقاء بكفاءات وتعزيز مهارات القائمين بالوظائف القضائيّة من القضاء والقضاء الإداري والادعاء العام.
ولا يقتصر دور المعهد على ذلك، بل ينفذ برامج للتدريب التخصصي تكون مكمّلة لمتطلبات التخرج، ليتم منح المتخرّجين شهادة الدبلوم العالي في الدراسات القضائية، علاوة على اضطلاع المعهد بدور ملموس في تعزيز الثقافة القانونيّة من خلال برامج التدريب المستمر التي يقوم بتنفيذها، وتستهدف كافة المشتغلين بالوظائف القضائيّة والقانونية؛ الأمر الذي أثمر عن العديد من النتائج الإيجابيّة على صعيد تجويد الممارسة القضائية، وتدعيم أركان العدالة الناجزة في السلطنة.
