القرارُ الأمميُّ المرتقب لدعم حكومة الوفاق الليبية -التي أقرَّها الاتفاقُ السياسي الليبي، الأسبوع الماضي، في الصخيرات المغربية- يحفلُ بالمدلولات المادية والمعنوية القيِّمة، التي تبثُّ رسالة للحكومة الوليدة مفادها وقوف الأسرة الدولية معها.
... إنَّ صدورَ قرارٍ عن مجلس الأمن بخصوص الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية كسلطة شرعية وحيدة في البلاد، يُمثِّل دَفْعَة قوية لهذه الحكومة عند تشكيلها للمضي قدما في تنفيذ بنود اتفاق الصخيرات؛ بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذا البلد، الذي عاني طويلاً من الفوضى وتناحر الميليشيات المتصارعة على النفوذ والسلطة.
إنَّ هذا الموقفَ الدوليَّ الداعم لاتفاق المصالحة الأخير، ينبغي أن يكون دافعًا قويًّا للأطراف الليبية للالتزام بالاتفاق، والحرص على إنجاحه؛ بهدف تكريس الجهود لإعادة بناء ليبيا، والحفاظ على وحدتها.
لقد كانتْ الأمم المتحدة حاضرة في مشهد التوصل لهذا الاتفاق التاريخي، وهو دور محمود لهذه المنظمة، إلا أنَّه يتوجَّب عليها الحرص على الوصول بالاتفاق لغاياته المنشودة؛ من خلال إلزام الأطراف الموقِّعة عليه بالتقيُّد ببنوده، وعدم الإخلال به، حتى لا تتكرَّر التجارب المريرة في النكوص عن الاتفاقيات، والأثمان الباهظة التي تضطر الشعوب والدول لدفعها جراء ذلك.
... إنَّ الاتفاقَ -وبعد التشكيل المرتقب لحكومة الوفاق الوطني- يكون قد أخذ طريقه إلى التنفيذ؛ بما يُجسِّد خطوة عملية لوضع حدٍّ للنزاع المسلح، واستتاب الأمن والاستقرار بهذا البلد، كما أنه يُهيِّئ الأجواءَ لأبناء ليبيا للتفرُّغ لمعركة البناء والتطوير في وحدة ووئام، بعيدا عن التشرذم والفرقة والتناحر، التي رُزئ بها هذا البلد طوال السنوات التي أعقبت الإطاحة بالقذافي.
