الإنفاق العام يسجل 9.76 مليار ريال في عشرة أشهر

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

بَلَغ إجمالي الإنفاق العام بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 9.76 مليار ريال، فيما يقدَّر إجمالي الإنفاق العام في مُوازنة العام الجاري 2015م بالكامل بنحو 15 مليار ريال عماني، ومقارنة بإجمالي الإنفاق في نهاية أكتوبر من العام الماضي، فإنَّ الإنفاق العام سجل انخفاضا بنسبة 4.4%. أما إجمالي الإيرادات العامة بنهاية أكتوبر -وفقا للبيانات- فقد كان 7.4 مليار ريال، مقارنة مع 11.5 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر من العام 2014 بتراجع نسبته 35.6%، كما أنه يقل كثيرا عن حجم إجمالي الإيرادات المتوقع في موازنة 2015 ويبلغ 11.6 مليار ريال، وبلغ العجز في الموازنة 3.257 مليار ريال وباستخدام وسائل تمويل تشمل قروضا ومعونات خفف العجز إلى 2.756 مليار ريال.

ووفقا لبيانات المالية العامة للدولة -والتي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في أحدث نشراته الشهرية- يظهر أن التراجع الأكبر في الإيرادات العامة جاء بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط إلى نحو 4.7 مليار ريال، مقارنة مع 8.6 مليار في نهاية أكتوبر من العام الماضي وبنسبة تراجع 45.7%، وكانت تقديرات الموازنة العامة قد وضعت على أساس تحقيق صافي إيرادات نفطية خلال العام بمبلغ 7.7 مليار ريال. أما إيرادات الغاز فقد بلغت في نهاية أكتوبر من العام الحالي 1.18 مليار ريال تقريبا، وهو أعلى من إيرادات الغاز في نهاية أكتوبر من 2014 بنسبة 1.1%، كما أنه وبشكل عام وضع جيد لإيرادات النفط؛ حيث إنَّ تقديرات الميزانية تتوقع لإيرادات الغاز أن تضيف إلى خزانة الدولة بنهاية العام ما جملته 1.46 مليار ريال.

وبلغتْ إيرادات الضريبة الجمركية بنهاية أكتوبر الماضي 176 مليون ريال تقريبا بزيادة 2.9% عمَّا كانت عليه بنهاية أكتوبر من العام 2014، ووصلت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات إلى 402.2 مليون ريال في نهاية أكتوبر بما يقل بنسبة طفيفة عن إجماليها في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما الإيرادات الرأسمالية فلم تتجاوز 10.3 مليون ريال بانخفاض 8% عمَّا كانت عليه في نهاية أكتوبر 2014، وفي بند "إيرادات أخرى" بلغ مجموعها 942.4 مليون ريال بانخفاض 35.6% مقارنة بإجمالي الحصيلة في نهاية أكتوبر 2014 والتي بلغت فيه 1.1 مليار ريال.

ضغط الإنفاق

وعلى الجانب الآخر، وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغ إجمالي المصروفات الجارية بنهاية أكتوبر الماضي 6.425 مليار ريال؛ وذلك من إجمالي مصروفات جارية بمبلغ 9.576 مليار ريال مقدرة في الموازنة العامة للعام 2015. وفي المقارنة مع الفترة المماثلة من 2014، فإنَّ حجم الإنفاق في المصروفات الجارية يزيد بمقدار 10 ملايين ريال؛ ومن ضمن البنود التي حققت أقل مما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي مصروفات الدفاع والامن؛ حيث بلغت مصروفاتها الجارية بنهاية أكتوبر الماضي 2.58 مليار ريال، مقارنة مع 2.76 مليار ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما جاءت مصروفات الوزارات المدنية أعلى مما كانت عليه حيث بلغت مصروفاتها الجارية بنهاية أكتوبر 3.33 مليار ريال تقريبا وهو أعلى من المنفق في الفترة المماثلة من 2014 بنسبة 1.7%، ووفقا لموازنة 2015 فإن المقدر لإنفاق الوزارات المدنية خلال العام يبلغ 5.166 مليار ريال.

ومن ناحية أخرى، بلغت مصروفات إنتاج النفط الجارية في نهاية فترة الأشهر العشر الأولى من العام 347 مليون ريال تقريبا، في الوقت الذي وضعت فيه على أساس تقديري خلال العام الحالي عند 350 مليون ريال، وبلغت مصروفات إنتاج الغاز الجارية 133.7 مليون ريال، وبلغت المصروفات الجارية للفوائد على القروض 35.8 مليون ريال في نهاية أكتوبر.

المصروفات الاستثمارية

وفي جانب المصروفات الاستثمارية، شهدت الأشهر العشر الأولى من العام إنفاق 2.51 مليار ريال كإجمالي مصروفات استثمارية، مقارنة مع المصروفات الاستثمارية الإجمالية المنفقة في الفترة المماثلة من 2014 وكانت 2.46 مليون ريال، أما إجمالي المصروفات الاستثمارية المقدرة في الموازنة للعام بالكامل فتبلغ 3.21 مليون ريال، ومن بنود هذا الباب جاء الانفاق الإنمائي للوزارات المدنية خلال الشهور العشر الأولى من العام بقيمة 1.465 مليار ريال من إنفاق تم تقديره للعام بقيمة 1.65 مليار ريال. أما المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط، والتي وضع لها في موازنة العام الحالي 780 مليون ريال، فقد بلغت بنهاية أكتوبر فعليا 566 مليون ريال تقريبا وذلك أقل بنسبة 6.4% عمَّا كانت عليه في الفترة المماثلة من 2014، وعلى العكس بلغت نسبة المصروفات الاستثمارية لإنتاج الغاز في فترة 10 أشهر من العام الحالي زيادة بنسبة 4.9% عما كانت عليه في الفترة المماثلة من 2014، حيث وصل إجمالي المصروفات الاستثمارية على الغاز 453 مليون ريال.

انخفاض الدعم

وفي مجال المساهمات والدعم -وحسبما هو موضوع لهذه البنود في الموازنة العامة للسلطنة- فيفترض أن يُنفق عليها خلال العام 1.31 مليار ريال، وتوضح البيانات أن ما تم إنفاقه حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي العام في تلك البنود، بلغ 824 مليون ريال ويعود الانخفاض الى تراجع ما ينفق لدعم الوقود مع انخفاض أسعار النفط عالميا، ومقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإن الإنفاق على المساهمات والدعم انخفض عما كان عليه في نهاية أكتوبر 2014 بنسبة 38.5%.

تزايد العجز

ويظهر في البيانات تزايد في العجز بقيمة 3.257 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، في مقابل تحقيق فائض بقيمة 190 مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من 2014، يأتي هذا في الوقت الذي كانت تقدر الموازنة العامة للدولة الخروج بعجز قيمته 2.5 مليار ريال بنهاية العام الحالي، وبحسب البيانات المالية فقد تم اللجوء لوسائل تمويل بقيمة نحو 501 مليون ريال بنهاية أكتوبر، تتضمن صافي اقتراض محلي بقيمة 400 مليون ريال، وصافي معونات بقيمة 176.2 مليون ريال، وصافي اقتراض بمبلغ 75.3 مليون ريال، وهو ما قلص العجز بنهاية أكتوبر من العام الحالي من 3.257 مليار ريال قبل احتساب وسائل التمويل إلى 2.756 مليار ريال بعد خصمها.

وكانت الحكومة قد وضعت في موازنتها للعام الحالي جملة وسائل لتمويل العجز المقدر تضم اقتراضًا خارجيًّا بصافي قيمة 200 مليون ريال وصافي اقتراض محلي بقيمة 400 مليون ريال، إضافة إلى استخدام 1 مليار ريال من الفوائض المالية المخصصة لتغطية العجز مع تمويل من الاحتياطيات بمبلغ 700 مليون ريال.