◄ نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7% خلال النصف الأول من 2015

◄ ارتفاع أصول البنوك التجارية التقليدية إلى 28.3 مليار ريال في أكتوبر الماضي

واصلتْ الإجماليات النقدية في السلطنة اتجاهها الصعودي رغم التراجع في أسعار النفط الخام، الذي ابتدأ في النصف الثاني من العام 2014م.. كما حافظ البنك المركزي العماني على توافر السيولة الكافية في النظام المصرفي، وتمكنت البنوك العاملة في السلطنة من تلبية الطلب على الائتمان بشكل كامل، كما ظلت الأسواق تعمل بسلاسة.

وأوْضَح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وانعكاس ذلك على الأنشطة النفطية التي تراجعتْ قيمتها المضافة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 38.2 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي 2015، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي تمكَّنتْ الأنشطة غير النفطية من تحقيق أداء جيد؛ حيث سجَّلتْ نموًّا بنسبة 3.7 بالمائة بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام 2015. ومع تواصل الاستثمار في المشاريع المهمة، فإنه يُتوقَّع استمرار النمو في الطلب المحلي وتدعيم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

مسقط - العُمانيَّة

وعلى صعيد الأسعار، بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي 0.14 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.

وشهد إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية نموا بنسبة 7ر15 بالمائة لتصل إلى 3ر28 مليار ريال عماني في اكتوبر 2015، مقارنة بـ5ر24 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد الائتمان -الذي يُشكِّل ما نسبته 65 بالمائة من إجمالي الأصول- نموا بنسبة 4ر10 بالمائة خلال العام ليبلغ 4ر18 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2015، وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 8ر10 بالمائة ليصل الى 16 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015.

وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، تشير البيانات بنهاية أكتوبر 2015 إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 8ر46 بالمائة، تلاه وبشكل مقارب جدا قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- بحصة بلغت 2ر45 بالمائة. أما النسبة المتبقية، فقد توزَّعت على قطاع الشركات المالية 4ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 6ر2 بالمائة.

أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، فقد تراجعت بنسبة 5ر12 بالمائة لتبلغ حوالي 6ر2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2015، مقارنة بـ3 مليارات ريال عمانية خلال نفس الفترة من العام 2014.

وجاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة توقف إصدار شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني ليصل رصيد حيازة البنوك التجارية منها الى صفر في نهاية اكتوبر 2015 مقارنة مع 4ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالرغم من ذلك، فقد شهد الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 5ر32 بالمائة خلال العام ليبلغ7ر751مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015، كما تشير البيانات إلى وصول استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية إلى 5ر294 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2015، وبلغ حجم استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية حوالي 1ر717 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2015.

وفي الجانب الآخر للميزانية "الخصوم"، فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 9ر5 بالمائة لتبلغ 2ر18 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015، مقارنة بـ1ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.

وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 3ر0 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر5 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر13 بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

أما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 9ر64 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 1ر8 بالمائة لتبلغ 8ر11 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 مقارنة بـ9ر10 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.

ومن حيث توزيع القطاع، فقد استحوذ قطاع الافراد على مانسبته 6ر49 بالمائة من اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 6ر28 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية 1ر19 بالمائة اما النسبة المتبقية 7ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة حوالي 6ر1 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015، مقارنة بـ950 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.

كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية نموا كبيرا لتبلغ 4ر1 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2015 مقارنة بـ500 مليون ريال عمان خلال نفس الفترة من عام 2014. وانعكاسا للتطورات المذكورة آنفا فقد بلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي ملياري ريال عماني لتشكل ما نسبته 6ر6 بالمائة من إجمالي الأصول للنظام المصرفي في نهاية أكتوبر 2015.

وتشير بيانات مسح النقد طبقا للوضع في نهاية أكتوبر 2015 إلى نمو عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 8ر12 بالمائة خلال العام ليبلغ 3ر5 مليار ريال عماني.. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 7ر7 بالمائة صاحبتها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 5ر14 بالمائة. أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية فقد شهد نموا بنسبة 11 بالمائة بنهاية شهر أكتوبر 2015.

وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع -والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد- حوالي 9ر14 مليار ريال عماني خلال نهاية شهر أكتوبر 2015 مقارنة بـ3ر13 مليار ريال عماني في اكتوبر 2014 مسجلا زيادة بنسبة 6ر11 بالمائة.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض خلال هذه الفترة؛ حيث تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 009ر1 بالمائة في أكتوبر 2014 إلى 898ر0 بالمائة في أكتوبر 2015.

في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 138ر5 بالمائة إلى 749ر4 بالمائة بنهاية أكتوبر 2015. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، فقد استقر عند 0.155 بالمائة في أكتوبر 2015 مقارنة بـ133ر0 بالمائة خلال نفس الفترة من العام 2014م.