دبي، لندن - رويترز
لا يرى منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فرصة تذكر لتسجيل زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2016 في وقت من المحتمل أن يؤدي فيه ارتفاع الإنتاج الإيراني إلى زيادة الفائض في المعروض، بينما يظل من المستبعد كبح الإنتاج طوعا.
ويقول مندوبون لدى "أوبك" بعضهم من دول خليجية إنَّ ارتفاع أسعار النفط لم يوشك بعد رغم استمرار نمو الطلب العالمي وتراجع نمو الإمدادات من خارج أوبك بسبب هبوط الأسعار لأقل من النصف في 18 شهرا. ويرى البعض أن السوق ستشهد توازنا أكبر بحلول 2017 وإن كانوا يتوقعون تعرض النفط لمزيد من الضغوط بما قد يؤدي لوصول الأسعار إلى منتصف نطاق 30-40 دولارا للبرميل بسبب المعنويات في السوق وليس العوامل الأساسية قبل أن تنتعش تدريجيا بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وتظهر التعليقات التي تأتي بعد أيام من عدم موافقة أوبك على وضع سقف للإنتاج للمرة الأولى في عقود أن المندوبين في المنظمة يخفضون توقعاتهم بتحسن السوق. ففي أغسطس كان المندوبون الخليجيون يأملون بأن يبلغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل بحلول هذا الشهر. وقال مندوب لإحدى الدول المنتجة الكبرى في أوبك "في النصف الأول من العام المقبل ستكون الأسعار تحت ضغط بسبب العرض الذي يتجاوز حجم الطلب والمخاوف بشأن الإمدادادت الإيرانية. وأضاف "في ظل الأسعار المتدنية حاليا أرى أنه من الصعب توقع أن تكون الأسعار أعلى من 40-45 دولارا لخام برنت طوال العام. لا أعتقد أنه سيبلغ 60 دولارا". وهبط خام برنت إلى 36.33 دولار للبرميل يوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في ديسمبر كانون الأول 2008 وذلك عقب اجتماع أوبك في الرابع من ديسمبر الذي جددت المنظمة خلاله استراتيجيتها التي تتبناها منذ عام والمتمثلة في الإنتاج دفاعا عن حصتها السوقية في مواجهة منافسيها ذوي التكلفة العالية.
وقال مندوب آخر لدولة غير خليجية من أعضاء أوبك: "لا يمكن أن تكون متفائلا في ظل مثل تلك الظروف السوقية مع الأخذ في الاعتبار أن سعر خام برنت اليوم دون 39 دولارا للبرميل". وأضاف "أعتقد أن 2016 لن يكون أفضل من 2015 مع متوسط (سعر للبرميل) 50 دولارا على الأكثر ما لم تتبن أوبك إجراء لخفض الإنتاج وهو أمر مستبعد".
وفي الوقت الحالي، تعاني سوق النفط العالمية من تخمة في المعروض؛ إذ تشهد فائضا في الإمدادات يتجاوز الملياري برميل يوميا، وذلك قبل وصول أي براميل إضافية قد تضخها إيران فور رفع العقوبات الغربية عن طهران. وتقول بعض المصادر من أوبك إنه بالإضافة إلى ذلك من الممكن أن تؤدي الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع إلى هبوط الأسعار أكثر حتى وإن كان ذلك لفترة قصيرة. لكن تلك المصادر تتوقع أيضا أن تبدأ المخزونات العالمية في التراجع بحلول النصف الثاني من 2016 بما سيدعم الأسعار أكثر مع اقتراب نهاية العام. وأضافت أن من المنتظر أيضا أن تتراجع الإمدادات من المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي بوتيرة أسرع العام المقبل على الرغم من صمودها حتى الآن حيث يتكبد الكثير من هؤلاء المنتجين خسائر تشغيلية. وقال مصدر ثالث من أوبك "نحن نراهن على خفض الإنتاج الزائد من المنتجين المرتفعي التكلفة... 2017 تحمل المزيد من الآمال بإعطاء بعض الدعم للسوق". وأضاف "لكننا بحاجة لمراقبة الصادرات الإيرانية أيضا. متي سيكون باستطاعتهم ضخ المزيد"، متوقعا أن ترتفع الأسعار إلى مستوى في حدود 50 دولارا للبرميل بحلول 2017. وتتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا في 2016 وتراجع الإمدادات من خارج أوبك بنحو 400 ألف برميل يوميا مع تضرر المنتجين المنافسين من انهيار الأسعار بما سيؤدي إلى تراجع التخمة لأقل من النصف مقارنة مع مستواها هذا العام لتصل إلى نحو 900 ألف برميل يوميا. غير أن ارتفاع إمدادات النفط إيران قد يعوض هذا التراجع حيث تسعى طهران إلى تعزيز إنتاجها بما لا يقل عن مليون برميل يوميا -وهو ما يمثل نحو واحد بالمئة من المعروض العالمي- بعد رفع العقوبات المفروضة عليها العام المقبل وإن كان هناك تشكك في حجم الإنتاج الذي تستطيع إيران ضخه بالفعل والإطار الزمني لذلك.
