غزة - الوكالات

قضتْ محكمة عسكرية في قطاع غزة، أمس، بإعدام فلسطيني لإدانته بـ"التخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية".

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية -التي تشرف عليها حركة حماس- في قطاع غزة، فإنَّ "المحكمة العسكرية العليا، بهيئة القضاء العسكري، حكمت بالإعدام شنقاً، على المتهم (ف.ع) البالغ من العمر، 50 عاما بتهمة التخابر مع إسرائيل، والتسبب بمقتل "مواطنين، والإدلاء بمعلومات تضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني". ولم يتبين موعد تنفيذ هذا الحكم بحق المتهم الذي أشار موقع الوزارة، إلى اسمه بحرفين فقط.

وتشن الأجهزة الأمنية بالقطاع، حملات متواصلة ضد من تقول إنهم يعملون لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. وتعتمد المحاكم العسكرية في الأحكام التي تصدرها، على قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تتيح إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بـ"الخيانة". وتتم محاكمة المتهمين بالتخابر في غزة، في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها.

ويتعيَّن حسب القانون الفلسطيني (الدستور) أن يقر رئيس الدولة محمود عباس أي حكم بالإعدام. غير أن حكومة حماس تقوم بتنفيذ تلك الأحكام دون مصادقة الرئيس؛ حيث نفذت منذ سيطرتها على قطاع غزة صيف عام 2007، عدداً منها، غالبيتها نفذت بحق مدانين بـ"التخابر والتعاون مع إسرائيل".

ويقضي القانون الفلسطيني بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتعاون والقتل وتهريب المخدرات. وترفض مؤسسات حقوقية دولية وفلسطينية، تنفيذ حكم الإعدام، وتصفه بأنه "غير قانوني" بسبب عدم مصادقة الرئيس عليه.