◄ المجلس يؤكِّد ضرورة تكاتف الجهود لتجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
مسقط - الرُّؤية
أحَالَ مجلسُ الدولة، صباح أمس، مشروعي الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2016، والخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، إلى مجلس الوزراء مشفوعين بتوصيات مجلسي الدولة والشورى؛ وذلك بعد مناقشة التقريرِ الذي رفعته اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وإقراره بعد إدخال التعديلات عليه، على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة، التي حظيت بها جلسته العامة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرَّمين أعضاء مجلس الدولة، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.
واستهلَّ مَعَالي الدكتور رئيس المجلس، الجلسة بكلمة؛ رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، مشيراً إلى أنَّ الجلسة ستخصص لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م المحال من مجلس الشورى مشفوعا بملاحظاته عليه، وتقرير اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة حولها، إضافة الى مناقشة مشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وتقرير اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة حولها، التي تأتي في ظل ظروف استثنائية نظراً لما تمر به السلطنة والعالم من ظروف اقتصادية، مؤكدا في ختام كلمته على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن للخروج بأنسب الحلول لتجاوز هذه الظروف ومن ثم الاستفادة القصوى منها في التخطيط المستقبلي.
عقب ذلك، ناقشَ أعضاءُ المجلس مشروع الميزانية العامة للعام المقبل 2016، ومشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وتقرير اللجنة الموسعة.. مشيرين إلى الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة للانخفاض في أسعار النفط وما يترتب عليه من تداعيات، واعتمد المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول المشروعين بعد إدخال التعديلات عليهما على ضوء ما أسفرت عنه مناقشات الجلسة والمداخلات المستفيضة للأعضاء تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء.
كما تمَّ خلال الجلسة اعتماد محضر الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، كما اطلع المكرمون الأعضاء على التقارير المقدمة من الأمانة العامة،إضافة إلى بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
