قررت وزارة العمل الإندونيسية فتح الباب أمام مكاتب الاستقدام الإندونيسية المتعاملة مع مكاتب الاستقدام السعودية خلال شهر، للتعاقد مقابل راتب شهري 3300 ريال للعاملة الإندونيسية، ما يعني أن قيمة العقد السنوي كاملاً لمدة سنتين بحدود 80 ألف ريال.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية إن هذه القرارات الجديدة للاستقدام الإندونيسي، تم إقرارها رضوخاً للمفاوضات والمناورات مع الجانب الإندونيسي، والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات، توقف خلالها استقدام العمالة الإندونيسية بسبب شروط أعلنتها إندونيسيا في حينه ورفضها الجانب السعودي.

وقال مشاري الظفيري، رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض، إن قرار الأسعار الجديدة والمبالغ فيها، لو تم الموافقة عليه من الجانب السعودي، فسيحمل انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافاً كبيراً لطالبي خدمات الاستقدام.