القاهرة- رويترز

قال وزير التخطيط المصري أمس السبت إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة خلال السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وأوضح أشرف العربي خلال مؤتمر صحفي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.2 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2 بالمئة قبل عام بدعم من خطط تحفيز النشاط الاقتصادي. وقال العربي: "لن نقل عن خمسة بالمئة نمو في 2015-2016 ونستهدف الوصول إلى 5.5 بالمئة بشكل واضح وهذا تحدي". وكان معدل النمو المتوقع المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 خمسة بالمئة. وأضاف العربي "بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2 بالمئة خلال العام المالي 2014-2015...(بفضل) استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة". وعكفت مصر في 2014-2015 على تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة. وأوضح الوزير أن العجز الكلي للموازنة ارتفع 9.4 بالمئة في 2014-2015 ليصل إلى 279 مليار جنيه في 2014-2015 من 225 مليارا في العام السابق. وارتفع العجز النقدي 9.6 بالمئة إلى 268 مليار جنيه من 245 مليار في العام السابق.

كانت وزارة المالية قالت الأسبوع الماضي إنها تستهدف خفض عجز الموازنة في السنة المالية 2016-2017 إلى ما بين 9 و9.5 بالمئة مقارنة مع عجز فعلي 11.5 بالمئة في 2014-2015.

ومن جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس السبت إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 15 بالمئة خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية. وحظرت روسيا- وهي شريك تجاري رئيسي لتركيا- استيراد بعض المنتجات التركية في رد على قيام تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي باسقاط طائرة حربية روسية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي أثناء قيامها بطلعات جوية في سوريا. وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية لرويترز في اتصال هاتفي "نستهدف زيادة صادراتنا الزراعية إلى روسيا بنسبة 15 بالمئة خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية". ويصل حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى روسيا ما بين 600 إلى 650 ألف طن بقيمة 310 ملايين دولار وفقا لإحصائيات وزارة التجارة المصرية.