قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بحبس سفير كويتي بأحدى الدول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 299 ألف دينار وحبس موظف بالملحق الاداري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته في قضية "الإضرار بالمال العام".
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمان بصفتهما موظفين عمومين الاول سفير دولة الكويت والثاني الملحق الاداري بسفارة دولة الكويت في احدى الدول اختلسا الاموال المملوكة للدولة وقدرها 299 ألف والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما وذلك بان قام المتهم الثاني بفعل من الافعال المكونة للجريمة مع علمه بذلك بان وقع على شيكات السحب للمبالغ المبينة بالتحقيقات على نحو يخالف التعليمات الادارية في ذلك الشأن وتمكن المتهم الاول بعد التوقيع على تلك الشيكات ايضا من صرف المبالغ المدونة بتلك الشيكات من حساب سفارة وسداد جزء منها للجهات المستفيده واختلاس باقي المبالغ وقدره 299 الف وذلك على النحو المبين بتقرير لجنة التحقيق وما ورد بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بالنسبة للمتهم الاول بجناية اخرى هي جريمة غسيل الاموال موضوع التهمة الثانيه ارتباطا لايقبل التجزئة.
