تاكسي عُمان (2)

خلفان الطوقي

استكمالاً لما بدأناه في مقال الأسبوع الماضي عن "تاكسي عُمان"، وبعد الردود اﻹيجابية التي أتتني من غالبية القرَّاء خلال الفترة الماضية، أحاول عبر هذه السطور التركيز على ثلاث نقاط محددة تصبُّ في ذات الاتجاه؛ وهي: التعريف بـ"تنظيم قطاع سيارات الأجرة"، ولماذا يُنظَّم وما الفوائد المرجوَّة من ذلك؟ وكيف يُمكن للحكومة النجاح في تطبيق مقترح/مبادرة "تنظيم قطاع سيارات الأجرة"!

فتنظيم قطاع سيارات اﻷجرة، يُقصد به وجود مرجعية واحدة تنظم عمل سائقي الأجرة، وتوضح معايير عملهم، وتحفظ حقوق جميع الأطراف.. وبوجود هذه المرجعية سيكون من السهل معرفة تفاصيل القطاع ومتطلبات تطويره بما يتواكب مع المعطيات في السلطنة كدولة مدنية عصرية.

وفي المقال السابق، ذكرتُ عدَّة فوائد من وراء تنظيم قطاع سيارات اﻷجرة الخاصة، وسأضيف فوائد أخرى في هذا المقال خصوصا وأنَّ هذه الفوائد المتوخَّاة لن تقتصر فقط على أصاحب السيارات فحسب، بل ستنعكس آثارها على المقيم والزائر والسائح كذلك، والأهم من هذا وذاك سُمعة السلطنة وتوجهاتها في المرحلة المقبلة.

... إنَّ تنظيمَ قطاع سيارات الأجرة سيمكِّن القائمين عليه من معرفة السائق المتفرِّغ من المتاجر باﻷرقام، وبين النشيط والكسول، كذلك سيفضح المستغلين لحاجة الناس، كما سيمكِّن الجهة المنظِّمة من الحصول على اﻹحصائيات الحقيقية والدقيقة للعاملين الفعليين في هذا المجال. خاصة وأن عدم تنظيمه يترك إرثا سيعصُب معالجته في المستقبل، وكما في الأمثال القديمة: "أن نصل متأخرين خير من أنْ لا نصل أبدا"؛ لذلك نتمنى على حكومتنا الرشيدة تحديد التحديات التي تُواجه القطاع، والعمل بشكل عاجل لإيجاد سبل جادة للمعالجة؛ بما يضمن البَدْء في تطبيق المقترح/المبادرة بما لا يضرُّ المواطنين (سائقي السيارات)، خاصة أولئك الذين لا يملكون مصدر رزق آخر سوى سيارته.

النقطة قبل اﻷخيرة لكي تنجح الخطة التنفيذية لمقترح/مبادرة تنظيم قطاع سيارات اﻷجرة، ومن وجهة نظري، أن القائمين على تنظيم القطاع بحاجة إلى مراعاة عدة عوامل؛ أولها: وجود خطة مكتوبة مُحدَّدة بالوقت، وعدم إهمال كافة اﻷطراف المعنية وأصحاب العلاقة -صاحب سيارة اﻷجرة، وطمئنته بأن كل ما سيتم في القادم من اﻷيام هو لحمايته وليس لقطع رزقه- كما علينا أنْ لا نهمل اتِّباع الجوانب العلمية المدروسة لتنفيذ الخطة ودراسة الموضوع من جميع جوانبه -كالعائد الاجتماعي والاقتصادي واﻷمني- وإنني على ثقة تامة بأنَّ أصحاب سيارات اﻷجرة سيكونون داعمين للمقترح/المبادرة إذا ما تمَّ إشراكهم وطمائنتهم وإعلامهم بأن المقترح/المبادرة يحوي الكثيرَ من المزايا التي ستغيِّر الصورة النمطية للبعض عن هذه المهنة المهمة، ويُمكن للعاملين الاستفادة من التجارب العالمية. وخير مثال يمكن الاستعانة به هو التجربة الماليزية، والتي يُمكننا تطويعها للتناسب مع الظروف العُمانية السهلة، إذا ما قارننها بماليزيا.

... إنَّ الطفرة التي يشهدها قطاع النقل العام بالسلطنة، تحتِّم على الجميع عدم السرعة في تقييم المقترح/ المبادرة أو الحكم عليه مبكرا؛ بل إن الجميع بات مطالبا بالتكاتف خلف وزارة النقل والاتصالات وكافة الجهات المعنية بالأمر للارتقاء بكل ما فيه خدمة الوطن والنهوض به، وهي بلا شك ستكون خطوة مهمة لجني ثمار المقترح/المبادرة بأسرع وقت ممكن؛ بما يفوِّت الفرصة على مَنْ يبذلون الجهد والوقت في التقليل من أهميته؛ إذ إنَّ الانتصار للمصلحة العامة هو الهدف الأبرز في هذه المرحلة وكل مرحلة.

تعليق عبر الفيس بوك